نظرا لأهمية المسئولية الاجتماعية في المجتمعات بدأ الاهتمام في المسؤولية الاجتماعية على الصعيد العالمي في العقدين الأخيرين وكان هذا المفهوم محورا أساسيا في أعمال مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية كوبنهاجن في عام 1995م وركز على بحث سبل الوفاء باحتياجات الأفراد في إطار العولمة وأهمها العمل والدخل.

ورغم حداثة الاهتمام بالمفهوم في العصر الحديث إلا أننا نحن كمسلمين هذا المفهوم موجود في قناعاتنا منذ أكثر من أربعه عشر قرنا والذي ورد في آيات قرآنية عديدة وأحاديث نبوية شريفة تتفق على أهمية هذا المفهوم ووضعته ضمن الواجبات بدرجات مختلفة قبل صبغه هذا المفهوم بصبغة الحداثة الغربية فقد ورد قي قولة تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}

وقول الرسول صلي الله عليه وسلم قال: (خير الناس، أنفعهم للناس) وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا(مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى)

ومن خلال هذا التشريع الإسلامي الذي أسس قواعد للمسؤولية الاجتماعية مبنية على التكامل والتعاون والعدل.

والذي يجب علينا كمسلمين أن ينبع من إيمان داخلي في هذا الدور الذي يطلق عليه في العصر الحديث المسؤولية الاجتماعية.

وقد تختلف الأطر النظرية الحديثة المفسرة للدور الاجتماعي للمؤسسة من منظور لآخر، حيث يعرّف البنك الدولي المسؤولية الاجتماعية بأنها (التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع المجتمع المحلي بهدف تحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم الاقتصاد ويخــدم التنمية في آنٍ واحد) ولكن التعريف المحلي لها يعني مساهمات منشات القطاع الخاص بتحقيق رفاهية موظفيها وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع الذي تعمل به مع التصرف بمسؤولية بدوافع دينية وأخلاقيـــــــة وتعزيـــز مكانتها التنافسية في مجــــــال نشاطها.

وبما أن مفهوم المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص يرتكز على أربعة محاور تشمل احترام حقوق العاملين في المؤسسات واحترام حقوق المواطنين في المجتمع الذي تعمل فيه هذه المؤسسات والحفاظ علي البيئة وحمايتها والالتزام بقواعد الشفافية في المعاملات الاقتصادية

ولعلي من خلال هذا التعريف للمسؤولية أناقش جزئية واحدة وهي رفاهية حياة العاملين وأسرهم قبل أن ينطلق هذا القطاع الخاص إلى المجتمع أليس الأولى والأجدر أن يتجاوز تحقيق هذا الهدف الذي هو جزء، وجزء هام من منظومة العمل سواء كان هذا القطاع إنتاجيا أو خدميا.

والمتطلع لواقع الحال يرى أن بعض الشركات أو القطاع الخاص لم تتجاوز هذه الجزئية في أساسيات المسؤولية الاجتماعية والتي يبنى عليها أسس أخرى لاحقة تتكامل معها.

وقد يختلف تطبيق هذا الالتزام الأخلاقي من شخص لآخر وبالتالي من مؤسسة لأخرى ومن قطاع لآخر، وبذلك يحتاج هذا الالتزام إلى تشريعات ومعايير دقيقة تبنى عليها واجبات ومزايا وفقا لهذه المعايير التي تتوافق مع المتغيرات الحديثة لواقع مؤسسات القطاع الخاص.

ولكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هل حقق هذا القطاع هذه الجزئية بالذات وكذلك القطاع الثالث من مؤسسات المجتمع المدني هل تجاوز هذه الجزئية أو العنصر من المنظومة والذي هو جوهر وأساس كل تنمية مستدامة.

كيف نتجاوز ذلك ونحن لا نزال نناقش المفهوم والتعريف لهذا المفهوم في دراساتنا وندواتنا ومؤتمراتنا؟

وهو واضح وجلي لنا كمسلمين منذ قرون عديدة قبل أن يصبغ هذا المفهوم بصبغة الحداثة الغربية.

ونتمنى من معرض المسؤولية الاجتماعية المزمع عقدة بالرياض عن المسؤولية الاجتماعية أن يتجاوز مسالة التعريف إلى التمهيد لمؤتمر يناقش آلية التطبيق والالتزام والإلزام والتشجيع والتشريعات والقواعد والمعايير التي تحدث بشكل دوري وفق متغيرات العصر وتأسيس وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص.

والله من وراء القصد