الرياض - واس

وافق مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثانية والأربعين التي عقدها أمس الأحد برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار على قيام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات، وممثلين عن القطاع الخاص والشركات الكبرى مثل شركتي سابك وأرامكو بدراسة مسار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وسبل تحويل النتائج والمخرجات البحثية إلى منتجات وخدمات تجارية تنافسية.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العامين الثاني (1426- 1427 هـ) والثالث (1427 - 1428 هـ) من خطة التنمية الثامنة (1425 - 1430).

وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن اللجنة درست آراء الأعضاء وملحوظاتهم وبيَّنت وجهة نظرها تجاهها. وصوَّت المجلس بالموافقة - بالأغلبية - على دراسة تخصيص نسبة محددة من قيمة العقود التنموية في المملكة التي تزيد قيمتها عن نصف مليار ريال لدعم البحث العلمي وتوطين التقنية ودعم التنويع الاقتصادي، وعلى أهمية إرفاق تحليل سنوي لمسببات تباطؤ تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية الخاصة بتنويع القاعدة الاقتصادية بصورة محددة وواضحة. كما وافق المجلس على دراسة مؤسسة النقد العربي السعودي واقع ومستقبل الائتمان الاستهلاكي والائتمان الاستثماري, وإرفاق وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤشرات التنمية المطورة بلائحة تفسيرية، وتحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تحقيق أهداف خطة التنمية لتقليص البطالة.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعدد وجهات النظر تجاه إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرشوة والتزوير في ضوء النصوص الواردة في نظام الإجراءات الجزائية.