انتشرت موضة المدارس الخاصة فأصبحت من الكثرة بحيث يصعب علينا إثبات أعدادها أو تذكر أسمائها، و كل مدرسة من هذه المدارس تطل علينا من خلال إعلانات تنشر في وسائل الإعلام أو في الشوارع أو من خلال المطويات معلنة عن برنامجها ومقدمة صورة مبهرة عنها تجعل الدارسين فيها عباقرة المستقبل. وقد لا تنسى هذه المدارس أن تضمّن الإعلانات عنها ما يوحي بروح الوطنية ورغبة في تقديم الخير إلى غير ذلك.
ولكن كم من بين هذه المدارس هي التي تتفق صورتها الواقعية مع ما تطرحه في إعلاناتها؟ وهذه قضية تحتاج إلى دراسة لاستخراج المميز من بين هذه المدارس.
والواقع أن أكثر هذه المدارس الخاصة هي مجرد مشاريع استثمارية لجمع المال دون إعطاء الجانب التربوي والتعليمي حقه، فالفصول مكتظة بالطلاب، والمعلمون هم من ذوي الخبرات البسيطة أو ممن لا يملكون خبرة على الإطلاق. والمباني لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة لتكون مدارس تحتضن طلاباً من مختلف الأعمار، ناهيك عن الفوضى في المواقف والازدحام حول المدرسة مما يؤدي إلى التعدي على الشوارع المحيطة ويقلق راحة الجيران.
والعجيب هو شبه الاتفاق - ولا أقول اتفاقا لأنني لا أعرف ذلك - هذا التوجه من المدارس الخاصة إلى رفع الرسوم والإعلان عنها في فترة متأخرة وكأنما هي لإحراج أسر التلاميذ والحد من توجههم للبحث عن خيارات أخرى.
ويلاحظ أن ارتفاع الرسوم بنسبة كبيرة مما يؤثر على دخول الأهالي الذين أنهكتهم الارتفاعات المفاجئة في المواد الغذائية والتموينية وفواتير الهاتف والكهرباء والماء وما يلحق ذلك من مشاكل الخدم والسائقين لينتهي الأمر بالإنسان في كثير من الأحيان إلى أن يجد نفسه مديناً في نهاية العامة أو قد يضطر للبحث عن سلفة من البنك فقط ليستطيع مجاراة هذه الارتفاعات في كل أمور الحياة وزاد الأمر سوءاً مع هذا التوجه من المدارس الخاصة لرفع الرسوم.
لا تقولوا لي: هناك المدارس الحكومية فأنتم تعرفون الجواب لأن الأمر ليس بهذه السهولة.
أين وزارة التربية والتعليم عن هذا الاستغلال الفادح من المدارس الخاصة؟!
