الجزيرة - الرياض

أصدرت وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية بيان حول تحديد المؤهل في عضوية الجمعيات العمومية للأندية الأدبية.

وأكدت أن اللائحة نصت في المادة السادسة على تحديد مستوى المؤهل ولم تُحدّد التخصص. وهذه ثغرة في اللائحة كشف عنها التطبيق الميداني للانتخابات التي أجريت حتى الآن في مكة والجوف. وهي ثغرة تُضاف إلى غيرها ممّا يحسن بنا أن نسعى جاهدين لمعالجتها بعد مرور سنة على هذه الانتخابات. على أن الثغرات تحدث مع كل عمل بشري. وهي لا تُقلّل من الجهد البشري المبذول، ولكنها تجعلنا نُصِّحح أخطاءنا بالتجربة والممارسة؛ فالجانب النظري فيه اجتهاد وحرص لتلافي العيوب وحلّ المشكلات التي تطرأ، ولكن العمل الميداني هو المقياس الحقيقي الذي يمكن الركون إليه لأنه يجعلنا نختبر عمليًا تلك النظريات أو المقولات بعد أن تكون على المحك. واللائحة فيها مرونة تساعدنا على تصحيح الأخطاء أولاً بأوّل أو تلافي الآثار السلبية ما أمكن.

وأوضحت الإدارة العامة للأندية الأدبية أنه بالعودة إلى الخلفية التاريخية للأندية الأدبية نجد أن الذين أسّسوها أو ساهموا في انطلاقتها هم من الأدباء الرواد في بلادنا. وكانت الأندية الأدبية هي الكيان الثقافي الذي يجمعهم لنشر الأدب (من شعر ونثر ونقد). وتُعدّ الأندية هي المجال المناسب للنقاش الأدبي والحوار العلمي وتدارس القضايا الأدبية وما يتّصل بها من جوانب لغويّة أو بلاغيّة أو نقديّة.

وأضافت أن الأندية الأدبية اتّجهت إلى هذه الفئة من المجتمع، وهم المهتمون بالأدب وشؤونه. والواقع أنَّ المهتمين بالأدب كثيرون؛ منهم من له علاقة مباشرة به بحكم التخصص في اللغة وآدابها، ومنهم من يرتبط بالأدب عن طريق الهواية والممارسة. ولأن لكل تخصِّص كيان يجمع المعنيين به من جمعيات تاريخية وجغرافية وفلكية وطبية وهندسية... إلخ، فقد جاءت فكرة أن الأندية الأدبية تكون لمن لهم علاقة بالأدب سواء بالتخصص أو بالاهتمام.

أما المتخصص فقد رأت بعض الأندية تحديده في اللغات وآدابها وهناك من جعله في العربية وحدها. أما الاهتمام بالأدب فهو محلّ جدل؛ فهل كل متذوّق للأدب يدخل ضمن المهتمين؟ أم أن هناك حدودًا معينة يُقاس عليها الاهتمام؟ والواقع، أن الاهتمام بالأدب يشمل كثيرين ولا يمكن حصره في حدود ضيّقة. ولكن اللائحة التي وُضعت لتنظيم العمل حرصت على الدقّة، فحدّدت الاهتمام بالأدب بوجود نتاج أدبي مطبوع، وبهذا يُصبح النادي الأدبي للأدباء والمهتمين بالأدب. وقد يتساءل البعض عن المهتمين بالأدب من غير المتخصصين ممّن لم ينشروا نتاجهم الأدبي، فهؤلاء لا يمكن تحديدهم بدقّة منهجية نستطيع بها حصرهم. ولهذا، فإن عدم شمولهم في العضوية ربما يُعطيهم دافعًا قويًا لإبراز أعمالهم ويشجعهم على الحرص على نشر إنتاجهم لكي يعرفهم الناس ويطلعوا على عطائهم.

وقال البيان: ونظرًا للصعوبة التي تُواجهها الأندية الأدبية في قبول كل من يحمل مؤهلاً علميًا بسبب كثرتهم كثرة طاغية تؤثر على جودة العمل، ولأن وجود أعداد هائلة تجعل من الصعب إن لم يكن من المحال متابعة سير العمل فضلاً عن مراقبته. وقد لوحظ أن الكثرة الساحقة لتخصَّصات بعيدة عن مجالات النادي تُفضي إلى مخالفات، فهناك من جلب استمارات كثيرة لغيره، وهناك من عبأ بنفسه استمارات آخرين بما يُوحي بوجود تكتلات. والتكتلات ممنوعة في اللائحة، فقد ورد في المادة (20)، الفقرة (4)، ما ينصّ على عدم جواز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية مُوحّدة أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ومع أننا نرحّب بانتماء الجميع إلى هذا القطاع ومساهمتهم فيه، إلاّ أن الحرص على النوع يجب أن يُقدَّم على الحرص على الكمّ. ولهذا، فإن الواقع فرض على إدارات الأندية الأدبية وضع معيار دقيق يمكن القياس عليه واختباره. واللائحة نصّت في المادة (38) على صلاحية معالي الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأن ما يطرأ. ومن هنا، فقد تكرّم معالي الوزير بتقديم التفسير الآتي: «مُنحت الأندية الأدبية الحريّة كاملةً في تحديد المواصفات التي ينبغي توفّرها فيمن يستحق عضوية جمعيتها العمومية». وهذا تفسير لاحق يُعطي إدارات الأندية الأدبية الحقَّ في تحديد المؤهل. وبناء عليه، فقد وضعت الأندية الأدبية هذا المعيار وفقًا لتفسير معالي الوزير الذي سبق نشره في الصحف. وقد قام كل من نادي الجوف ونادي حائل وغيرهما بوضع شرط التخصص، ضمن الحدود التي أعطيت لهم. ولم يظهر لنا في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية أن هناك من تضرَّر من هذا الشرط في انتخابات الجوف، ونأمل ألاَّ يتضرّر أحد من المهتمين بالأدب من هذا الشرط في بقية الأندية.

واختتمت الوكالة بيانها بأن وزارة الثقافة والإعلام تسعى إلى تشجيع كافة أفراد المجتمع - رجالاً ونساء - إلى المشاركة في النشاط الثقافي للأندية سواء أكانوا ضمن أعضاء الجمعية العمومية أم من خارجها لأن نشاط الأندية الأدبية ليس مقصورًا على أعضائها. كما تحث من لديه إنتاج أدبي إلى المسارعة بنشره وفق آلية النشر العلمي المتعارف عليها لكي يُضيف إلى ثقافتنا بُعدًا معرفيًا وجماليًا جديدًا، وليس فقط لكي يضمن عضوية في الجمعية العمومية. إن الهدف من الجمعية العمومية ليس العضوية بذاتها ولكن العضوية مجرد تنظيم، في حين يكمن الهدف في التعاون والتآزر في بناء الأنشطة والفعاليّات وصياغة القرارات الثقافية من أجل الوصول إلى أنجح السبل لنشر ثقافتنا وإبرازها والاستفادة من المعطيات الحديثة للنهوض بوسائلها من أجل خدمة أفضل للمجتمع.