باريس - واس

قال معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم: إن اجتماعات وزراء الزراعة لدول مجموعة العشرين خلصت إلى الاتفاق على تنظيم سوق الاتجار بالسلع الغذائية.

وبيّن في تصريح «لوكالة الأنباء السعودية» أن المقصود بتنظيم السوق هو موضوع المضاربات في صناديق استثمارية في شراء وبيع المحاصيل الزراعية.

وأوضح أن «موضوع المضاربات في السلع الغذائية عليه ملاحظات كبيرة من كثير من الدول، لكن هناك من يرى أن المضاربات وسيلة لدعم إنتاجية القطاع الزراعي فيجب علينا عدم تقييد المضاربات».

وأضاف: «أنه من أجل الوصول لحل وسط تم الاتفاق على تنظيم سوق الإتجار بالسلع الغذائية. معللاً ذلك بأن وجود التظيم والرقابة يقللان من احتمال وجود خلل، وذكر بأزمة سوق العقار في أمريكا وقال: «لا نرغب في أن يحصل نفس الشيء في السلع الغذائية، مؤكداً أن أكبر سبب نتج عنه زيادة أسعار الغذاء هو المضاربات وهذه مشكلة».

وأكد معاليه أهمية موضوع الأمن الغذائي قائلاً: «إن المشكلة يمكن ملاحظتها عندما تتكلم المنظمات الدولية عن ألف مليون إنسان في العالم ينامون جياعًا. وعندما نرى أسعار الغذاء ترتفع بدون أن يكون هناك مبررات واضحة».

وأشار إلى أن موضوع الأمن الغذائي طرح منذ عام 2008 واتضح أنه كان له تأثير على الاستقرار الأمني في بعض الدول.

وأعلن اليوم عن الصيغة النهائية لخطة العمل لمواجهة تقلب أسعار السلع الغذائية وتم تبنيها من قبل وزراء زراعة دول مجموعة العشرين.

واتفق الوزراء على الصيغة النهائية المقترحة ليتم اعتمادها من قبل زعماء دول مجموعة العشرين في القمة المقبلة في نوفمبر 2011 بمدينة كان جنوب فرنسا.

وتحتوي خطة العمل على 52 فقرة أبرزها الدعوة إلى إقامة نظام معلومات للسوق الزراعية للإسهام في إيجاد الشفافية.