شهدت المملكة مزيداً من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحتها الشاسعة وفي جميع المناطق المختلفة في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والزراعة والمياه، تشكل في مجملها إنجازات كبيرة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء وتنمية الوطن، مما يضعها في مصاف الدول المتقدمة في هذا العهد الميمون.
واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين بعهد النهضة والمنجزات، وأن الإنسان السعودي وتنميته تأتي في مقدمة أولولياته - أيده الله - وكذلك حرصه الدائم بتوجيه الوزراء والمسئولين بأن يكونوا صالحين مصلحين.
كما أنه حث المواطنين - حفظه الله - في الديوان الملكي على تقوى الله ثم حب الوطن، ثم أوصاهم أن يتحروا الصدق، الصدق، الصدق، كررها ثلاثاً وهذه النصائح موجهة لجميع السعوديين مواطنين ومسئولين، وهذه النصائح تخرج من قلب جمع بين الإيمان العميق والحب والتواضع.
وهذه النصائح موجهة للمسئولين الذين عطلوا بقصد أو بدون قصد رؤى خادم الحرمين الشريفين الإصلاحية والتطويرية، خاصة عن المشاريع التي أعيق تنفيذها أو تطبيقها بصورة صحيحة، ومن الأهمية بمكان التأكيد على مسئولي الدولة بأن الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد، ويضفي على العمل الحكومي المصداقية والاحترام، وأن الهم الأكبر لدى المواطنين هو أن تنفذ المشاريع في أوقاتها وبشكل جيد وصحيح وبما رصد لها من أموال حتى لا يذهب جزء من هذه الأموال أو جلها للفاسدين (وذلك للحد من جرائم الفساد وتعارض المصالح)، ورفع شعار السرعة في إنجاز العمل والبعد عن الروتين وما يسببه من تأخير في إنجاز العمل ومعاناة المواطنين، وهي رسالة أيضاً لمعالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ببذل الجهود لمكافحة هذا المرض.
إن خمول وترهل بعض المسئولين ونوابهم ومساعديهم يترتب عليه التأخر عن مسايرة إيقاع الحياة المتسارع في التنفيذ والإصلاح، ومن ثم تعطيل عملية التنمية وليعلم كل مسئول يمارس إساءة الصلاحيات التي يتمتع بها أنها لا تخفى على عيون الناس ولا تحتمل غض النظر، الآن وقد حان وقت الاستقامة والتصحيح، والحمد لله أن عندنا مقومات ضخمة لا بد أن نحسن توظيفها ونحسن التخطيط للمستقبل وللأجيال القادمة.
إن ما صدر مؤخراً من أوامر ملكية هي هدايا من خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح العادل إلى أبناء شعبه، وما صدرت به الميزانية العامة للدولة التي تجاوزت ستمائة مليار ريال، كل ذلك لراحة المواطنين وتقدمهم.
وأعود للتصريحات التي تصدر عن بعض المسئولين والتي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر، أنها تصريحات أغلبها إعلامية، وبالتالي لا تجعل تقديم الخدمات والتسابق على أدائها بطريقة أفضل هو الهدف المنشود لكل جهاز حكومي، وإن إخفاق الأجهزة الحكومية في أداء دورها وضعفها أو عدم قدرتها على تقديم ما ينشده المواطن من خدمات يعد دلالة واضحة على ضعف تلك الأجهزة وعدم تمكنها من القيام بالأدوار المطلوبة منها، وقد وجه ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين بحرصهم الدائم على خدمة المواطنين وبحث قضاياهم وتمكينهم من مقابلة المسئول أياً كان منصبه فالكل في خدمة الوطن والمواطن.
فالثقة أصبحت مفقودة بين المواطنين والمسئولين، وأن المواطن لم يعد يصدق ما يقرأه أو يسمعه من تصريحات لبعض المسئولين، لذا لا تستغرب عندما تسمع قول بعض المواطنين عندما يسمع تصريح بعض المسئولين (ما عندهم إلا الحكي)، وهذه التصريحات ما هي إلا لشد انتبهاه المسئول الأعلى وكسب ثقته ورضاه، ويعلم الله أنني أسمع كثيراً من الناس عندما يسمع أسماء بعض المسئولين تجده يثني عليه ويدعو له ويقول ( ونعم) وهؤلاء، منحهم الله نعمة الأخلاق والتواضع فكلما ارتقت مرتبته ازداد تواضعاً وإخلاصاً، وهناك بعض المسئولين عندما يأتي ذكرهم تدعو الله أن لا يجعل قضاء حاجتك عنده أو على يده.
وبسبب انعدام الثقة والأمانة عند بعض المسئولين أصبح الناس يتوجهون للمسؤول الأكبر مباشرة لقضاء حاجاتهم وتسيير أمورهم، وعندما يتعذر ذلك يتوجهون إلى المسئول الأكبر مقاماً في الدولة وهو الملجأ بعد الله سبحانه وتعالى، وهذا يتسبب في تأخير المعاملات الخاصة بالمواطنين وإحراج للمسئولين.
إن صدق الرئيس مع مرؤوسيه ومع من يقدم الخدمة له يعزز الثقة بين المواطن والدولة ويقوي أواصر الولاء للوطن والقيادة، والعكس صحيح، إذا لم يكن الرئيس صادقاً يكون ضعيف الشخصية لا يستطيع إدارة عمله على الوجه الصحيح ولا يكسب ثقة مرؤوسيه وإصلاحهم وهذا بدوره يؤدي إلى الفساد والإحباط.
وكذلك الحال في عدم صدق المواطن أو المراجع للجهات الحكومية ينتج عنه أخطاء وظلم للأخرين وإشغال الجهات الحكومية والمسئولين في مغالطات لا طائل لها.
والله الموفق..
- المستشار بوزارة الشؤون الاجتماعية
