Friday  01/07/2011/2011 Issue 14155

الجمعة 29 رجب 1432  العدد  14155

  
   

الأخيرة

متابعة

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الرأي

      

التعريفات الأسلوبية لأي شيء في حد ذاتها كثيرة ومختلفة، متعددة ومتنوعة حسب الشيء نفسه، حجمه وفائده ومذاقه ولونه. لكن تعريفات (نطاقات) التي أصدرتها وزارة العمل مؤخراً تبدو حتى الآن واضحة وجلية إلى حد كبير، وفقاً لما تبيَّن واتضح من هذه التعريفات التي تحاول إغناء السعودة ورفعتها وتوطينها بأي صيغة

ولون أو طريقة. إن القوة والإصرار التي تحاول وزارة العمل البدء فيها والاتجاه نحو فتح صفحة وفعل جديد في مجال التوطين والسعودة من خلال إيجاد النطاقات ذات الألوان الثلاثة التي تستهدف استعادة الثقة وبناء الجسور والتواصل البناء مع المواطنين الكثر الباحثين عن العمل، وذلك بمشاركة القطاع الخاص صاحب الدور الحيوي والمؤثر والمعني في بناء ركائز قاعدة السعودة الجديدة. إننا في حاجة ماسة إلى أعمال جادة وقوية ومتينة في مجال التوطين الوطني الحقيقي والشامل، بما يعطي دفعة قوية لعجلة السعودة وتحقيق الآمال والطموحات في استمرار التنمية الوطنية في كافة المجالات المختلفة والمتنوعة. لقد مرت عملية السعودة على مدى أعوام طويلة بإحداث وتفاعلات كبيرة وحادة ترتبت عليها تداعيات كثيرة وخطيرة فرضت علينا جميعاً بكل أطيافنا نحن أبناء هذا الوطن الواحد العريق المشاركة والتفاعل وطرح النظريات والرؤى وتبادل الانتقادات البناءة والهادفة. إن الذي نأمله من وزارة العمل من خلال برنامج (نطاقات) هو التقدم السريع والعمل المكثف والجهد المتواصل والتعاون الجاد مع كافة القوى الوطنية التي يجب أن تلتف حول برامجها وأن تدعمها وتنتهج كافة السبل الآمنة التي تفتح طرق الأمل أمام أجيالنا الكبيرة القادمة والتي تشكل في حد ذاتها الرصيد الوطني لتعرج عليه بأمان يحدوها الطموح والتطور وسط منظومة وطنية لا تتهاون في لفظ وطرد كل ما لا يتجانس وتفاعلاتنا التنموية التي نريد ونبتغي ونتمنى. إننا ندعو وزارة العمل لتطبيق هذه النطاقات بقوة ومتانة وأمانة وجدية ومسئولية وحذر مع التأكد ومراعاة الآتي:-

- أن تتميز كافة الأطراف والأطياف المعنية بالمشاركة والتفاعل مع أداء النطاقات بجدية وصدق وكفاءة ووطنية عارمة.

- إجراء مراجعة جادة ومستمرة لكل صور ومظاهر انحراف بعض الشركات والمؤسسات في مجال السعودة وتأديبها بقوة القانون والمطلب الوطني والشعبي.

- الحذر من استمرار بعض الشركات والمؤسسات في ممارسة السعودة الوهمية بطرق متلونة ومخفية والانحراف بها نحو الأغراض والمصالح الشخصية الآنية بما يحقق رغباتهم وطموحاتهم القاصرة، وذلك بتكثيف عدد ودور المفتشين على أن يكون التفتيش بشكل مفاجئ ومستمر وعلى مدار الساعة، وأن يتم التعامل مع كافة السلبيات بصلابة وثبات واضح.

- وجوب بث روح احترام سيادة قانون العمل السعودي واحترام بنوده ومواده وأبوابه انطلاقاً من مشروع السعودة الشامل التي تبنته الدولة منذ أمد طويل.

- تأكيد الممارسات العملية والفعلية في عملية التوطين والسعودة لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية وصيانة حقوق الفرد السعودي في كسب الوظيفة أولاً وأخيراً دون غيرة.

- يجب على كافة الشركات والمؤسسات أن تعيد بناء الثقة بالفرد السعودي وأن تعيد تقويم سلوكياتها ونظرة الغرور والغطرسة والدونية التي كانت تتعامل وفقها مع السعوديين وأن تلتحم معهم في أداء المهمة الوطنية الشاقة.

- يجب على كافة الشركات بث روح الوطنية في توظيف الأفراد السعوديين وأن تتفاعل في بنائهم وتدريبهم وتأهيلهم وتقدمهم وتطورهم وأن تعين على استقرارهم الوظيفي والنفسي والمعيشي بشتى الطرق والإمكانيات.

- يجب على كافة الشركات والمؤسسات وضع إستراتيجية عمل تقوم على قاعدة مشروع السعودة أخذاً بعين الاعتبار المتغيرات والعواصف التي تحدث حولنا وأن توفر هذه الشركات بيئة ملائمة وتربة صالحة لتنمية مشروع السعودة وجعله مشروعاً يحقق قيمة مضافة لعناصر قوة وطننا ومجتمعنا ويمثل خطوة إيجابية وهادفة نحو تفعيل وتطوير وتدريب وتأهيل الأفراد السعوديين للوصول بهم نحو التكامل.

- يجب على كافة الشركات والمؤسسات أن لا تكون بمثابة ألغام تسمم مشروع السعودة وذلك بصنع حيل مصطنعة ومسرحيات هزلية وأزمات مفتعلة وهروب نحو الخلف تسويفاً ونفاقاً وإطلاقاً للبالونات المضخمة بعيداً عن الإنجازات والاستحقاقات والأفعال تاركه تأثيراً سلبياً وندوباً حادة على وجه ومستقبل هذا المشروع الوطني الحيوي.

- يجب على كافة الشركات والمؤسسات أن تجعل ما يفيد الوطن اقتصادياً وتنموياً وأمنياً، هو قاعدة النظام والعمل في أجنداتها وقراراتها، وعنواناً كبيراً في خططها وأهدافها الآنية والمستقبلية.

- يجب على وزارة العمل على من تراه من بعض الشركات والمؤسسات التي لا تزال مصرة على لبس ملابسها وإكسسواراتها القديمة وتصر على استخدام الأدوات العتيقة في قمع السعودة أو التهرب منها أو التلاعب فيها وتمارس الإقصاء والتهجير والتغييب أن تشن حملة عنيفة ومركزة على وكرها بقوة القانون والنظام المطروح، لأن هذه المنشأة أثبتت بأنها لا تملك القداسة الوطنية والروح التفاعلية واعتبارها شريكاً فعالاً في وأد مشروع السعودة العظيم لأن ليس لها أدنى اهتمام بشؤون المواطنين وحاجة الوطن.

- يجب على بعض الشركات والمؤسسات أن تعي وتدرك جيداً أن مراحل الاستبداد والتخاذل والتقصير والطيش والتطفيش والحماقة والغلظة والإخفاق والشيطنة وممارسة الضغوط والتحايل في عملية السعودة قد رحلت وولت وأفلت ولم يعد لها مكان.

- أن على القيادات السلطوية المنتفعة في بعض الشركات والمؤسسات أن يدركوا بوعي طبيعة المرحلة وطبيعة استحقاقاتها وعمق المطلب القيادي والشعبي وأن يبادروا إلى علاج أوضاعهم وأساليبهم التعسفية وأن يحدوا من عملية تأزيمهم وعداوتهم للسعودة.

- أن على كافة الشركات والمؤسسات أن لا تكون كالدرة الثمينة والتي لا يجب أن تظل ثمينة للغرباء الذين يشبهون صيادي الأسماك وأن لا تذهب خيراتها في حقائب المسافرين الأجانب أو في أدراج الرياح بل يجب عليها أن تتجاوز الحدود الممكنة في المعالجة والتصحيح ليكون المردود خيراً فائضاً وربيعاً دائماً لأبناء الوطن والوطن.

أن على عواتق الجميع أمانة كبيرة نحو هذا الوطن وشعبه الوفي في مرحلة أشد ما نحتاج فيها إلى السعي مخلصين للتوصل إلى قواسم مشتركة في ظل قيادتنا الحكيمة ولحمتنا الوطنية وقيم مجتمعنا النبيل، أن من المأمول من القطاعات الخاصة صغيرة كانت أم كبيرة هو العمل بإخلاص وتفاعل للخروج بنتائج مبهرة تساهم في دفع عجلة السعودة وبما يفضي إلى تحقيق الآمال العراض للقيادة وللمواطنين. أننا بحاجة ماسة إلى أن نسقط الأقنعة والشعارات الصفراء البالية الماضية في مجال السعودة وأن نعمل من الآن بجد وباصطفاف موحد وبخطوات واثقة وبرؤى ثاقبة في جعل هذه الشعارات براقة ومميزة وجذابة وحقيقية بعد أن يعي الجميع بكل صورهم وهيئاتهم ضرورة المشاركة الجماعية في هذا المشروع الوطني الهام وأهمية مشاركة كافة الأطياف حتى تتحقق الآمال والتطلعات ولكي تنجح هذه النطاقات لا بد من عمل ومعرفة الآتي :-

- البطء والتلكؤ والتسويف والمماطلة والخداع والمراوغة في التوطين والسعودة مرفوض رفضاً تاماً.

- فرض الإملاءات والشروط على السعوديين من قبل القطاع الخاص مرفوض رفضاً تاماً.

- الاستقواء بالعمالة الأجنبية من وراء الأقنعة وخلف الستائر وتحت الطاولات مرفوض رفضاً تاماً.

- الاتجاه للتباكي والنحيب والعويل على المصير مرفوض رفضاً تاماً.

- الادعاء بأن السعوديين غير مؤهلين للعمل لا أساس له من الصحة ومرفوض رفضاً تاماً.

- الهروب من السعودة من قبل البعض واعتقاد أن عباءة الأجنبي تحميه ولو مؤقتاً غير مقبول ومرفوض رفضاً تاماً.

- قواعد لعبة الشطرنج وعبارة (كش ملك) في عملية السعودة مرفوضة رفضاً تاماً.

- المواقف المغموسة بالحسابات الشخصية والمصالح الذاتية دون مصالح الوطن العليا مستهجنة ومرفوضة رفضاً تاماً وغير قابلة للحياة.

- مفردات اللغو وعبارات البهتان التي دأبت بعض الشركات والمؤسسات على إشهارها في وجه كل مواطن يبتغي العمل ويسعى له وفق متطلبات حاجاته وقدراته مرفوضة رفضاً تاماً.

لقد عشنا طويلاً على إيقاع صراعات السعودة والتوطين المريرة بين التيارات المطالبة بالسعودية الكاملة أو الجزئية وبين أصحاب المصالح والمنافع والمافيا الأجنبية، لقد أخذ هذا الصراع الثقيل كثيراً من أعمارنا وأعوامنا، ولذلك علينا كسعوديين بكل أطيافنا وانتماءاتنا ومشاربنا من الآن وجوب التنفيذ والتفاعل مع روح قرارات وزارة العمل الجديدة المبنية على تطلعات وآمال ورغبات ولاة أمرنا -حفظهم الله- ولهذا علينا أن نشعر في كل مرة وفي كل حين بأن علينا أن لا نضيع الوقت والزمن وأن نستغل حتى الجزء من الثانية من أجل تكريس مبدأ السعودة والتوطين بكافة السبل والطرق، وأن علينا أن نتقدم بالسرعة القصوى المطلوبة في إنجاز مهاماتنا الكبرى كشعب وأمة وهيئات وشركات ومؤسسات، وأن ننتصب أمام تجاربنا التاريخية كجبال فارهة عملاقة وعظيمة لا تهزها الريح ولا تخضع للتيارات والتحديات.

ramadanalanezi@hotmail.com
 

نطاقات وزارة العمل.. حتى لا تكون ضجيج فقاعات تطفو على السطح!
رمضان جريدي العنزي

أرشيف الكاتب

كتاب وأقلام

 

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة