القدس - بلال أبو دقة:

في الوقت الذي أكد فيه مصدر حكومي أردني أن المملكة الأردنية الهاشمية ستقف في وجه القرار الفلسطيني بالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد، في سبتمبر/ أيلول المقبل ، حتى لا تكون المصالح الوطنية الأردنية العليا في مهب الريح، في ذات الوقت قالت مصادر أخرى: «تستعد الدوائر الأردنية المختصة لسحب الأرقام الوطنية من عدد من القيادات والزعامات الفلسطينية ،ومن أبرز الأسماء المرشحة لسحب جنسياتها وجنسيات أولادها وأحفادها هي: رئيس السلطة الوطنية، محمود عباس، ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق، أحمد قريع، ومدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية ، فاروق القدومي، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، وعدد كبير من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ووزراء في حكومة سلام فياض وغيرهم. وبحسب ذات المصادر «يأتي قرار سحب الجنسية تحت غطاء تفعيل اتفاقية فك الارتباط مع الضفة الغربية في العام 1988 والحفاظ على الهوية الفلسطينية.