وزارة العمل تدخلت لوقف الابتزاز والشروط المجحفة وغير المقبولة من العمالة المنزلية الإندونيسية والفلبينية. بلادنا تتعرض إلى تشويه من تلك المجتمعات لأنهم اعتقدوا أننا نستجيب دائماً لضغوطهم. وفي الواقع نحن من زاوية أخرى رهينة للعمالة المنزلية، لأن الأسرة السعودية ربطت نفسها بالعمالة المنزلية برباط وثيق، وأصبحت الخادمة جزءاً من تركيبة الأسرة والمجتمع السعودي، وفراغها لا يمكن تغطيته حتى إن العديد من الآباء اليوم كانت طفولتهم مرتبطة بالخادمة الآسيوية.. وخلال (40) سنة الماضية هناك جيل من آباء اليوم عاش طفولته في (كنف) الخادمة الإندونيسية أو الفلبينية أو السيرلانكية أو الهندية. إذن هي عنصر أساسي في حياة العائلة السعودية.

اللوم والعتب تتحمله العديد من قطاعاتنا ووزارتنا التي لم تقدم مبادرة للخلاص أو حل مشكلة العمالة المنزلية أو على أقل تقدير خفض حجم المشكلة... دائماً نبحث عن الحل من الأطراف البعيدة دون أن نحاول حل مشكلاتنا بأنفسنا، ننتظر الحل من شرق آسيا وجنوب آسيا، أليست هذه معيبة ومشينة أن نستجدي الدول البعيدة لحل مشكلاتنا دون أن نبدي أي نوع من الحلول. أليس هذا إخفاقاً في الأجهزة البيروقراطية في معالجة مشكلاتنا الوطنية، ونستمر بكل إصرار في استجداء إندونيسيا والفلبين وأثيوبيا والصومال وبلاد الحبشة وشرق أفريقيا ووسط غاباتها. ونستجدي أعالي جبال نيبال وأقاصي القارة الهندية وشواطئ سيرلانكا وجنوب أواسط آسيا بلاد الطاجيك والأوز وآسيا الوسطى التاريخية.. نفتش بوجوه وقرى الدول بحثاً عن من ترضى أن تعمل خادمة في بلادنا دون أن يكون لنا حلول وطنية لخفض هذا الطلب الذي أصبح معيباً ومزعجاً لنا أمام دول العالم...

يمكن لوزارة التربية والتعليم أن توجد في مدارس البنات حضانة ملحقة مباشرة بالمدارس، تستطيع الأم المعلمة متابعة حالة طفلها وهي تؤدي عملها وتطمئن على مولودها، وتراعى المعلمة في الحصص وساعات العمل. ويمكن أيضاً لوزارة التربية والتعليم أن توفر وسائل نقل لنقل الأطفال والأمهات العاملات إلى منازلهن، وهذا يساهم في الحل الجزئي للخادمات والسائقين...

كما يمكن لوزارة الخدمة المدنية من إيجاد لوائح وضوابط جديدة تنظم انصراف الموظفين في وقت يتيح لهم إيصال أبنائهم الطلاب دون أن تطالهم مشكلات مع إدارتهم، أي أن الآباء والطلاب ينصرفون في وقت واحد، ليقل الاعتماد على العاملة المنزلية باستقبال الطلاب والحاجة إلى سائق.. وأيضاً وزارة الشؤون الاجتماعية عليها مسؤولية إيجاد الأسرة الحاضنة لرعاية المواليد والأطفال قبل سن الدراسة مقابل إعانة مالية من الوزارة، بالإضافة إلى ما تتحصل عليه من الأسرة. وهذا يقلل من الحاجة إلى العاملة المنزلية.. كذلك القطاع الخاص عليه أن يوجد أنظمة ولوائح تتيح للموظف والموظفة الخروج والعودة لإيصال الزوجة الموظفة والأبناء الطلاب وفق إجراءات رسمية.. كما أن على وزارة العمل أن تعمل على صياغة تحفظ لصاحب العمل حقوقه وتسمح للموظف أن يرتب أوضاع أسرته دون الحاجة إلى الخادمة المنزلية مثل إيجاد حضانة ووسائل نقل للموظفات وتخصيص ساعة للرضاعة والرعاية وبخاصة المدارس الأهلية والإدارات النسائية بالمستشفيات والبنوك والشركات.

إذن لا بد أن نبادر إلى حل مشكلاتنا مع العاملة المنزلية والسائقين بدلاً من الاستجداء والرضوخ للابتزاز من دول أصبح مجتمعنا رهينة لها.