الجزيرة - سفر السالم

عادت أزمة الشعير للظهور مرة أخرى وخلال فترة لم تدم الشهرين، فبالرغم من تأمين وزارة المالية أسواق المملكة بعدد من الشاحنات بواقع 1000 شاحنة يومياً بحمولة تتجاوز 50 ألف كيس زنة 50 كيلو غراماً، إلاّ أن هناك جفافاً أصاب أسواق المملكة، مع ارتفاع الأسعار بنسبة فاقت 25% للكيس الواحد .. وخلال جولة ميدانية رصدت «الجزيرة» معاناة مربي الماشية في سوق النظيم والتي يتم تأمينها بعدد من الموردين، حيث إن الشاحنات فارغة، ولا يعلم أصحاب المواشي الأسباب وراء اختفاء كميات الشعير المدعوم والتي قالت وزارة المالية سابقاً إنها أقرّت دعم السوق بـنصف مليون كيس شعير يومياً.

ويرى مربو الماشية أن هناك تداعيات وتلاعباً واضحاً من قِبل الموردين الذين يزعمون النقص بغية رفع الأسعار، في ظل النقص الحاد الذي تعانيه أسواق الماشية والشعير في مختلف مناطق المملكة.

من جهته، يقول سعيد العجمي إنه منذ قرابة الأسبوع يحاول جاهداً أن يجد أي كمية من الشعير ولكن دون جدوى، مؤكداً أنه بحث في كل الأسواق التي تبيع في مدينة الرياض وهي العزيزية والنظيم وكذلك الجنادرية، ولكن تلك المحاولات باءت بالفشل، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً عاديين يقومون ببيع الشعير، ولكنه بشكل شحيح ويكون السعر للكيس الواحد 50 ريالاً، بحكم أنهم يشترونه بأسعار عالية.

ويضيف العجمي أن الوضع مأساوي خصوصاً أننا في فصل الصيف والذي يقل فيه المرعى في المناطق البعيدة، ودائما ما نكون في ضواحي المدن والتي يتطلب شراء كميات من الشعير، ولكننا نواجه هذه الإشكالية والتي تتكرر بشكل مستمر ولا نعلم ما سر هذه الأزمة المختلقة، مضيفاً بأنه أصبح يتردد يومياً على سوق بيع الشعير لشراء ولو كيس واحد ولكن دون فائدة.

أما ناصر الدوسري فيؤكد أن هناك تلاعباً واضحاً والهدف هو تجفيف السوق من الشعير ليتم رفع سعره، مؤكداً أنه يسمع من مربي الماشية أن هناك مناطق ارتفعت فيها الأسعار وبلغت قرابة الـ80 ريالاً، وهذا يعد جنوناً ومبالغاً فيه.

وطالب الدوسري أن يتم محاسبة من يقف خلف هذه الأزمة المصطنعة وعدم تركها بهذا الحال، مشيراً إلى أن معاناة مربي الماشية تزداد ولكن ماذا نفعل.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أمّنت كميات كافية من الشعير المدعوم من الدولة في الأسواق بزيادة عدد الشاحنات التي توزع الشعير إلى أكثر من 1000 شاحنة يومياً بحمولة تتجاوز 50 ألف كيس زنة 50 كيلو غراماً خلال هذا الأسبوع، لسد احتياجات مربي الماشية في مناطق المملكة جميعها.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة إنه سوف تُخصص كميات إضافية من الشعير لكل منطقة حسب احتياجاتها وحسب معدل الاستهلاك في هذه المناطق بما يضمن التوزيع العادل للحصص ويحقق التوازن بين العرض والطلب.

وأفاد أنه تم التعاقد لتوريد كميات إضافية تلبي احتياجات المملكة من الشعير للأشهر القادمة.

من جانب آخر شددت لجنة التموين الوزارية على التقيد بأسعار الشعير المدعوم من الدولة الذي يباع في الأسواق بمبلغ 40 ريالاً للكيس زنة 50 كيلو غراماً، وحذرت المتلاعبين في أسعار الشعير أو في تخزينه من أنهم سيتعرضون لعقوبات رادعة.