الجزيرة - ماجد إبراهيم:

حذّر اقتصاديون ومستهلكون الشركات والمنتجين والتجار بالسوق المحلية من مغبة أيّ تحرك لرفع أسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات قبل دخول شهر رمضان الأمر الذي اعتاد عليه بعض المنتجين خلال السنوات الماضية وأعلن مستهلكون عبر مواقع الكترونية متعددة عن مقاطعتهم الفورية لأيّ منتجات تتعمد الجهة المنتجة لها رفع أسعارها.. وتعالت هذه الأصوات عقب تحرك بعض شركات الألبان باتجاه رفع الأسعار الأمر الذي ولد لديهم إحساس أنها ربما تكون شرار لاشتعال في الأسعار يشمل منتجات مهمة خصوصاً السلع الرمضانية. وشددوا على أهمية المقاطعة التامة لمنتجات أيّ شركة تقوم برفع أسعارها بمبرر زيادة الطلب عليها وذهب أحد المستهلكين إلى أن نجاح المقاطعة سيكون بمثابة درس للمنتجين والتجار قبل دخول رمضان والذي ظل يشهد خلال الأعوام الماضية ارتفاعات «متعمدة» لأسعار عدد من السلع الغذائية بينما رأى آخرون أن المقاطعة وحدها لن تجدي نفعاً إذا لم يكن هناك تدخل صريح وعاجل من وزارة التجارة وحماية المستهلك في ضبط الأسعار، وإيضاح الأسباب التي تدفع التجار إلى رفعها بشكل مفاجئ.

وقال الاقتصادي الدكتور سعيد المالكي هناك بعض تجار الجملة والتجزئة ينتهزون مثل هذه المواسم للقيام برفع الأسعار بشكل غير مبرر مدعين أن ذلك يعود إلى ارتفاع تكلفة المواد الأساسية أو ارتفاع تكلفة الوقود مما يرفع من تكلفة النقل وإلى غير ذلك من المبررات المتنوعة ومثل هذه الخطوات إذا لم يتم حسمها سيتحفز الآخرون للرفع غير المبرر لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ورأى المالكي أن هناك زيادة في الأسعار مبرراتها منطقية ولا يمكن التحكم فيها مثل أسعار بعض السلع نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والشحن والتصنيع وتقلبات أسعار صرف العملات، أو ربما نتج بسبب العوامل المناخية وتقلبات الطقس التي أضرت بالمحاصيل وخفضت الإنتاج فارتفع السعر نتيجة لقلة المعروض، ومن ذلك أيضاً توقف الدعم الممنوح للمنتجين المحليين كالمزارعين كمتطلب للانضمام لمنظمة التجارة مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأضاف المالكي: بالمقابل هناك زيادة في الأسعار تقع تحت سيطرة أجهزة الدولة من جهة عبر «الرقابة» ومن جهة أخرى عبر المستهلك. حيث يقع على عاتق الجهات المسؤولة حمل ثقيل فدورها في حماية المستهلك ما يزال دون المستوى رغم الاجتهاد وفي مثل هذه الأوقات مطالبة بتشديد الرقابة ومعاقبة التجار المتلاعبين وخصوصاً من يقومون برفع الأسعار خلال قبل أو خلال رمضان مستغلين زيادة الطلب من المستهلك. مع العلم أن بإمكان التجار التخطيط لتوفير المخزون الكافي من المواد ذات الطلب العالي خلال هذه الفترة قبل وقت كافي من بداية الموسم وهذا سيسهم في بقاء السعر ثابتاً لفترة أطول.

ودعا المالكي المنتجين والشركات إلى ترشيد مصاريف التشغيل وتكاليف الإنتاج ليقل سعر المنتج ويتم بيعه للمستهلك بسعر معقول كما دعا المستهلك للاستفادة من المنافسة بين متاجر السوبر ماركت والهايبر ماركت حيث يمكن الحصول على تشكيلة أكثر لنفس المنتج وسعر أفضل، كما يجب عليه أن يبدأ بتجريب منتجات أخرى وتقليل الكمية تدريجياً وهذا بدوره سيساعد المستهلك في التحكم في الموقف.. وتابع: المستهلك بات أكثر وعياً وثقافة، وأصبح يمتلك القدرة على التأثير من جهة، ويعرف أن سياسات التسعير يجب أن تكون مبنية على سلوكه من جهة أخرى.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت أنه ستتحرك مبكراً لوأد أيّ تحرك لرفع الأسعار قبل رمضان عبر كافة فروعها ومكاتبها المنتشرة في جميع المناطق من خلال خطط وبرامج للجولات الميدانية لمتابعة أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية الضرورية في كل المناطق، وأكدت الوزارة أن فروعها ستنفذ جولات مكثفة خلال الأيام المقبلة للوقوف على منافذ البيع بأسعار الجملة ومعرفة بطاقة التسعيرة الموحدة. وتعزيزاً لجهود حماية المستهلك بالمملكة أعلنت الوزارة خلال هذا الأسبوع عن تنظيمها «المنتدى السعودي الأول للمستهلك والمسئولية الاجتماعية» برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين في ربيع الأول المقبل، حيث يبحث المنتدى آليات تكثيف التوعية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لحماية المستهلك والوقوف على التجارب العالمية في هذا الصدد ويهدف المنتدى إلى إحداث نقلة تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستهلك.

وكانت جمعية حماية المستهلك قد استنكرت تعمد منتجي الألبان رفع أسعار الحليب والألبان وطالبت وزارة التجارة والصناعة بإجراء تحقيق مع المنتجين عبر مجلس حماية المنافسة واتخاذ إجراءات ضدهم لانتهاكهم مواد نظام المنافسة برفع الأسعار واستدعاء المنتجين للتحقيق معهم حول مبررات رفع الأسعار من خلال الاطلاع على محاضر اجتماعات مجالس إدارات الشركات.