عقدت وزارة التعليم العالي نهاية الأسبوع الجاري ورشة العمل الثانية، لمتابعة إنفاذ مؤسسات التعليم العالي للخطة التفصيلية والجدول الزمني، المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، التي صدرت الموافقة السامية الكريمة عليها بالرقم (أ/121)، وتاريخ 2-7-1432هـ.

وترأس أعمال ورشة العمل معالي نائب وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد السيف، وبحضور عدد من وكلاء الوزارة، ووكلاء الجامعات الحكومية ومسؤولي المركز الوطني للقياس والتقويم والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ومجلس التعليم العالي.

وأوضح الدكتور السيف، أن الورشة تنعقد كل أسبوعين بهدف متابعة إنفاذ الجامعات وقطاعات التعليم العالي المختلفة، لما ورد في الخطة التفصيلية التي حظيت بالموافقة السامية الكريمة، والتأكيد على الالتزام بالجدول الزمني لها، حيث ناقشت الورشة ما تم إنجازه من قرارات في ورشة العمل الأولى، واستعراض تقارير الجهات المختصة بالتعليم العالي فيما يتعلق بما أنجزته في إطار الخطة التفصيلية والبرنامج الزمني للأمر الملكي.

كما تناولت الورشة برامج التجسير في الجامعات السعودية، والاطلاع على أوراق العمل المقدمة من جامعة الملك فهد وجامعة الملك فيصل لتطوير برامج كليات المجتمع، بما يحقق مضامين الأمر الملكي، بالإضافة إلى الورقة المقدمة من المكتب النسائي بالوزارة حول فرص توظيف المرأة السعودية، وسبل تحقيق الغايات السامية التي صدر بها الأمر السامي الكريم أ/121 فيما يتعلق بالمرأة السعودية، ودور الجامعات السعودية في تحقيق تلك الغايات، والتأكيد على جميع الجهات بالتواصل إلكترونياً مع منسق اللجنة الدائمة الدكتور خالد آل أبا الحسن علي، لتسريع إنجاز العمل والمتابعة عبر البريد

الإلكتروني (saudi.mohe@gmail.com).

وقد عبّر معالي نائب وزير التعليم العالي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين، وسمو النائب الثاني - حفظهم الله جميعاً -

لما تضمّنته هذه الخطة من منافع كبيرة، ستعود على مسيرة التعليم العالي في بلادنا الغالية بالنماء، إلى جانب إسهامها في حل مشكلات تكدس هؤلاء الخريجين وحصولهم على وظائف تكفل لهم خدمة وطنهم ومليكهم.