كالعادة ليس هناك جديد، إلا أن التجار استبقوا الموسم هذه المرة وبدؤوا في رفع الأسعار. والموسم هو حلول شهر رمضان المبارك، حيث يزداد إقبال المواطنين على الشراء، وهذا العام لم ينتظر التجار حلول الشهر الفضيل، فقد بدؤوا في رفع الأسعار من الآن، ليس أسعار المواد الغذائية فحسب، بل حتى أسعار المواد الإنشائية، فبعد إعلان شركات الألبان رفع أسعار منتجاتها قبل حلول شهر رمضان المبارك حتى يتعوّد المستهلكون على الأسعار الجديدة، أُعطيت الإشارة للآخرين لرفع أسعار منتجاتهم، فطالما لم يعترض أحد على رفع سعر مادة أساسية لا بد أن تكون حاضرةً على مائدة رمضان، فإنه بالتأكيد لا مانع ولا اعتراض على رفع أسعار السلع الأخرى، حتى ولو كانت مادة الحديد الذي رغم عدم علاقته بالمواد الغذائية، إلا أن عدوى رفع الأسعار وصلت إليه، أو بالأصح تواصلت الزيادة في سعر هذه المادة الأساسية في الإنشاءات، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 7% وربما تصل النسبة إلى أكثر من ذلك في الفترة المقبلة.

الأسعار حالياً في تصاعد مستمر فالذين يعملون في تجارة التجزئة سواء في المواد الغذائية أو المواد الإنشائية، وحتى تجارة الأعلاف وغيرها لا يخضعون لمراقبة جادة أو حقيقية، صحيح أن هناك أنظمةً وتوجيهاتٍ وفرقاً لمراقبة الأسعار، إلا أن كل هذا لا يطبّق؛ فلم نسمع أن مؤسسة عُوقبت لأنها تلاعبت ورفعت الأسعار، ولم نعرف أن تاجراً فرضت عليه غرامات لأنه غالى في الأسعار، فأصحاب الشركات المنتجة للمواد الغذائية أو الإنشائية يتفقون مع بعضهم ويقرّرون رفع الأسعار، كما حصل من قبل شركات الألبان وعلى المستهلك أن يرضخ للأمر وإلا فقدت مائدة رمضان اللبن.