الجزيرة - الرياض

دعمت غرفة الرياض المكتبة الاقتصادية بقاعدة بيانات عن القطاع الصناعي في منطقة الرياض تضمنت خمس إصدارات حديثة تشتمل على أدلة معلوماتية وورقية إضافة إلى دراسات تحليلية ومعلومات وإحصاءات دقيقة عن مؤشرات القطــاع الصناعي بجانب قاعدة بيانات معرفية لقطاع الصناعة، ويأتي تدشين هذه الخدمة ضمن جهود الغرفة في الاستفادة من التقنـــية الحديثة في تقديم أفضل وأسرع الخدمات لمنتسبيها والباحثين الاقتصاديين والمستثمرين داخل وخارج المملكــة بما يمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة من خلال ما يتوفر لهم من معلومات وصولا لأهدافهم المرجوة.

وتشتمل قاعدة البيانات على دليل القطاع الصناعي والذي صدر في صورة ورقية وأقراص ممغنطة ويحتوي على معلومات أساسية لعدد 1006 مصانع منها اسم المنشأة الصناعية، الكيان النظامي، الهاتف والفاكس، الموقع، صندوق البريد والرمز البريدي، الموقع على الإنترنت - البريد الإلكتروني، كما تشتمل القاعدة على دراسة تحليلية للقطاع الصناعي وتتضمن معلومات هامة عن القطاع منها التعريف بالقطاع الصناعي وأنشطته والصناعات المختلفة، ومساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي، قطاع الصناعة في خطة التنمية وما تحقق من منجزات، وأعداد المصانع القائمة المنتجة والمرخصة وتوزيعهم حسب العمالة وحجم التمويل ونوعية المنتجات والموقع الجغرافي، إضافة إلى معلومات حول اشتراطات وإجراءات الترخيص للمصانع بجانب معلومات أخرى قيمة.

كما تتضمن القاعدة معلومات معرفية للقطاع الصناعي تمثل مرجعا شاملا يهدف إلى تجميع كافة البيانات والمعلومات المتاحة عن قطاع الصناعة في المملكة بصفة عامة والرياض بصفة خاصة بحيث تمكن جميع المهتمين بالقطاع الصناعي والباحثين والمستثمرين من الحصول على المعلومة المطلوبة من مكان واحد، وتشتمل القاعدة المعرفية على جميع البيانات الخاصة بالقطاع من حيث بيان الوضع الراهن للقطاع والدور المتوقع منه مستقبليا، وموقع القطاع في الخطط الخمسية السابقة والحالية، والسياسة العامة للقطاع ولائحته التنفيذية وارتباطات القطاع بالوزارات والهيئات المختلفة وكذلك الدراسات والإصدارات والتقارير المتعلقة بالقطاع، وكذلك أسماء الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع، ومساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي كقيمة ونسبه مئوية. هذا بالإضافة إلى بعض المعلومات الأساسية عن القطاع الصناعي والأنظمة واللوائح، والجهات الحكومية المرتبطة بالقطاع الصناعي، وعدد من التقارير والدراسات.

كما تحتوي القاعدة على معلومات دقيقة حول المؤشرات الإحصائية لقطاع الصناعة بالمملكة ومدينة الرياض ومنها معلومات حول المؤشرات العامة للقطاع الصناعي بالمملكة لعام 2008 م وعدد المصانع والقوى العاملة والتمويل للقطاع الصناعي، ومعلومات عن المدن الصناعية القائمة حتى نهاية الربع الثالث من العام 1429?، هذا بالإضافة إلى المؤشرات التحليلية للقطاع الصناعي بمدينة الرياض والتي تم إعدادها استنادا إلى دراسة المسح الميداني لمنشآت القطاع الصناعي بمدينة الرياض 2009، ومعلومات عن منشآت القطاع الصناعي بالرياض حسب مصادر التمويل وأيضا وفقا للنشاط الرئيسي، بجانب معلومات مفصلة عن نسب الأنشطة الصناعية حسب المناطق الصناعية بالرياض. ومؤشرات إحصائية قطاعية تتضمن أهم المؤشرات الإحصائية لبعض القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع الصناعة واتجاهات تطور هذه المؤشرات خلال الفترة 2007 م - 2009م وذلك للتعرف على أداء هذه القطاعات وتتبع مساراتها وتقرير عن أداء وسمات بعض القطاعات الاقتصادية بمدينة الرياض، وأهم المشاكل والعقبات التي تواجهها والتوصيات المتعلقة بها.

يذكر أن تركيز الغرفة على اختيار النمط الإلكتروني يهدف تقديم أفضل الخدمات المتوفرة لمنتسبيها حيث إن هذه القاعدة تتضمن معلومات قيمة حيث تتمشى هذه الخطوة الكبيرة مع الازدياد المضطرد في استخدام تقنيات المعلومات وخاصة في مجالات تخزين وعرض المعلومات واستمرار الاعتماد على المصادر الإلكترونية بدلا من المصادر التقليدية وتطور النشر الإلكتروني.