القاهرة - مكتب الجزيرة

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة كل من رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف بالسجن لمدة عام مع الإيقاف، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن لمدة 5 سنوات، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات، وهلميت بلس (ألماني الجنسية وصاحب شركة واتش الألمانية) بالسجن لمدة عام مع الإيقاف، عما نسب إليهم من اتهامات في قضية اللوحات المعدنية، وتغريم المتهمين جميعاً مبلغ 92 مليون جنيه، ورد مبلغ مساو، وإلزام العادلي وغالي بدفع 100 مليون جنيه.

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين التربح من خلال استيراد لوحات معدنية من شركة أوتش الألمانية، وإهدار 90 مليون جنيه على الدولة. وأوضحت التحقيقات أن العادلي وغالي حررا مذكرة لنظيف، للموافقة علي استيراد اللوحات المعدنية بالأمر المباشر، دون النظر لعروض عدد من الشركات الأخرى. من ناحية أخرى قرر قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل حبس يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي أجريت معه أمس في قضية المبيدات المسرطنة. وفور انتهاء التحقيقات خرج يوسف والي وسط حراسة مشددة وتم إيداعه داخل سيارة الترحيلات لنقله إلى سجن طره.