القدس- بلال أبو دقة

أصدرت إسرائيل قانونا جديدا أمس الأول الاثنين يفرض عقوبات مالية على من يدعو لمقاطعة مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وأقر الكنيست الإسرائيلي في جلسته المسائية «قانون المقاطعة» والقاضي بفرض عقوبات ضد الأشخاص أو المنظمات او الجهات أو الشركات التي تفرض أو تدعو لمقاطعة المستوطنات والمنتجات الصادرة عنها أو «دولة إسرائيل»، بأغلبية 47 صوتا وعليه فقد

أصبح ما يسمى بقانون المقاطعة قانوناً نافذاً. وقرر الائتلاف الحكومي فرض الانضباط على أعضائه لضمان تصويتهم إلى جانب مشروع هذا القانون.

وبحسب مصادر إسرائيلية فقد وصف القانون من قبل معارضيه بغير الدستوري وغير مسئول. وسبق أن أفاد التلفزيون الإسرائيلي أن بعض الدول الأوروبية تمتنع عن شراء بعض المنتجات الإسرائيلية التي تحمل إشارات تدل على أن مكان تصنيعها هو أحد المستوطنات في إسرائيل، وعلى رأس هذه الدول فرنسا التي يتواجد بها مجموعات كبيرة مؤيدة للقضية الفلسطينية، تعمل على دفع المواطنين إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ورفضها. وأوضح التلفزيون الإسرائيلي أن الأمر لا يقتصر على الدول الأوروبية فحسب، فالسلطة الفلسطينية أقرت منذ عام قانون يعاقب بموجبة كل من لا يقاطع المنتجات الإسرائيلية بصورة عامة، المنتجات الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية على وجه الخصوص. بدورها قالت عضو الكنيست الإسرائيلية «زهافا جعلون» خلال مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية: «إنني لا أتعامل مع تلك المنتجات المصنعة في المستوطنات، ومن المهم جداً أن نعارضها، لأنها تصدر من المستوطنات والتي تعد العقبة الكبرى في طريق السلام مع الفلسطينيين»، مشيرة إلى أن المقاطعة أداة قانونية وشرعية و يجب استغلالها جيداً في إسرائيل.