تتواصل جهود الدولة في تخفيف معاناة الرعاة وأصحاب المواشي والدواجن في تقديم الدعم السريع للأعلاف والشعير، وأعلنت وزارة المالية أنها أنجزت التعاقد مع 2.7 مليون طن من الشعير وسوف تصل الكميات إلى موانئ المملكة في شهري رمضان وشوال، وأن الوزارة تعمل على التعاقد على كميات إضافية تصل إلى 3.5 ملايين طن لتغطية الاحتياجات حتى نهاية العام.

وتقوم الآن أكثر من 800 شاحنة يومياً بسعة 25 طناً من الشعير للشاحنة الواحدة، مما يعني أنه يتم تأمين أربعمائة ألف كيس شعير يومياً بسعة 50 كيلو غرام في جميع أنحاء المملكة. الشعير متوفر بكل هذه الوفرة والأعلاف مدعمة بـ50% كما كانت عليه سابقاً.. إذن لماذا المغالاة في رفع سعر المنتجات التي تستفيد من هذا الدعم وهذه الوفرة...؟!!

لماذا ترفع أسعار لحوم الدواجن وتقوم إحدى الشركات على زيادة سعر الكيلو غرام من الدجاج اللاحم ريالين؟ ولماذا يرفع سعر منتجات الحليب والألبان بعضها كشف عنه وبعضها لا يزال لا أحد يعرف عنه كرفع أسعار الأجبان والزبد.

لماذا...؟!! لا شيء سوى الجشع ومحاولة الكسب الغير المشروع الذي لا يوقفه إلا المراقبة والمحاسبة، فهؤلاء الذين يتلقون الدعم من الدولة التي تعمل على توفير كميات وافرة من الشعير ومن الأعلاف المدعمة بأكثر من 50% من قيمتها، من حقها أن تطالب الشركات والمؤسسات التي تنتج السلع الغذائية التي تستفيد من هذا الدعم بتخفيض أسعار منتجاتها، لا أن ترفعها كما حاولت بعض الشركات، وفي حالة عدم استجابة هذه الشركات لتعليمات الدولة يجب أن لا يتوقف الأمر على حرمانها من الدعم بل سحب ترخيصها ومنعها من العمل لأنها توظف هذا الترخيص للتضييق على المواطنين وسرقتهم بزيادة الأسعار والاستفادة من معونات الدولة لتضخيم أرباحهم.