القدس- بلال أبو دقة:

قدّم العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، د. أحمد الطيبي، بواسطة مركز «عدالة» الفلسطيني الحقوقي التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد قرار رئاسة الكنيست الإسرائيلي بمنعه من طرح اقتراح قانون على جدول أعمال الكنيست يهدف إلى منع نفي النكبة كحقيقة تاريخية وكارثة أحلت بالشعب الفلسطيني.

وكان الطيبي قد تقدَّم بمشروع قانون، هو بالأساس تعديل على قانون قائم، ويهدف التعديل إلى تخويل وزير المالية الإسرائيلي عدم تحويل أموال من ميزانية الدولة لأي جسم يحصل على تمويل حكومي الذي أنفق أموالاً على أمر ما يتضمن في جوهره «إنكار علني للنكبة الفلسطينية كحدث تاريخي، حقيقي ومؤسس لكارثة الشعب الفلسطيني، ومن ضمنه الأقلية العربية في دولة إسرائيل»، حسب نص القانون.وصرح النائب الطيبي عند تقديم الالتماس: «أنا أعي جيداً أنه ليس هنالك أمل في أن يصادق الكنيست على اقتراح القانون في حال طرحه للتصويت في الهيئة العامة، لكن جزءاً من واجبي كمندوب جمهور أن أطرح بشكل دائم موضوع النكبة والرواية التاريخية الخاصة بالجمهور العربي الفلسطيني الذي أمثله.. وأهدف من خلال ذلك تحدي الخطاب الشائع لدى الأغلبية في إسرائيل مع أنها تنكر النكبة، وأرى أن طرح الموضوع هو شرط إلزامي في السيرورة التاريخية التي تطمح إلى التوصل إلى اعتراف رسمي مستقبلي في هذه الرواية.