بدأت أولى ملامح معاقبة المسؤولين عن كارثة سيول جدة تتكشف، فقد جاءت الأنباء الواردة من «عروس البحر الأحمر» التي كانت تسمى بها ونأمل أن تستعيد المسمى واقعاً وقولاً.

نقول، جاءت الأنباء تذكر بأن المحكمة التي ستنظر في قضية التسبب والإهمال التي أودت بحياة الكثير جراء السيول التي تعرضت لها محافظة جدة، قد تسلمت ملفات المتهمين، وأن المحكمة ستستهل بمحاكمة الثلاثة الكبار، الذين يعدون المتسببين الأكثر تورطاً في مسائل الإهمال والفساد الذي طال العديد من المشاريع التي كانت تقوم بها أمانة جدة والتي رصدت لها مليارات الريالات، وأن من بين هؤلاء الثلاثة الكبار مسؤولاً بارزاً من القيادات المهمة في أمانة جدة سابقاً.

تقديم هؤلاء المتهمين إلى المحكمة كوجبة أولى لمعاقبة المتسببين في كارثة سيول جدة جاء بعد سلسلة من التحقيقات قامت بها هيئتا الرقابة والتحقيق والتحقيق والادعاء العام، بعد أن وجه بذلك خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبأمر ملكي في 26 جمادى الأولى من عام 1431هـ، وكلنا نتذكر مقولته الشهيرة بوجوب محاسبة من تسبب في هذه الكارثة، كائناً من كان.

الثلاثة الذين يقولون إنهم من كبار قيادات أمانة جدة السابقين هم الوجبة الأولى التي ستمثل أمام المحكمة لتنال جزاءها بعد أن أخلت بالأمانة في جهاز خدمي يحمل اسم «الأمانة» وتسبب فساد ضمائرهم وسرقتهم للمال العام وتخريب مشاريع الدولة في إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء والتسبب في كارثة ما تزال محافظة جدة تعاني منها.

ولهذا فإن المواطنين يطمعون إن كان هؤلاء فعلاً قد ارتكبوا جرائم الفساد وسرقة المال العام أن توقع عليهم أقصى العقوبات التعزيرية المشددة ليكون العقاب الرادع والزاجر عبرة لغيرهم الذين للأسف ما يزالون يستمرئون ارتكاب موبقات الفساد ونهب المال العام.