رام الله - وكالات

أعلنت حركة «فتح» أمس الأربعاء أن المحكمة الحركية التابعة لها أقرت قرار اللجنة المركزية بفصل عضوها محمد دحلان ورفض الطعن الذي تقدم به. وقالت مصادر في الحركة إن دحلان سيحال «خلال ايام» الى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، وقال عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريح له ان «مركزية فتح قررت تحويل الملف المالي والجنائي لمحمد دحلان الى هيئة مكافحة الفساد والقضاء الفلسطيني من خلال النيابة العامة خلال الايام القليلة المقبلة».

وقال عضو آخر: إن «المحكمة الحركية لحركة فتح قررت تأكيد قرار اللجنة المركزية للحركة بفصل دحلان من الحركة ومن عضوية المركزية». وأوضح جمال محيسن ممثل اللجنة المركزية أمام المحكمة الحركية في تصريح له بأن قرار المحكمة الذي صدر الاربعاء تضمن «رد الطعن المقدم من محمد دحلان لعدم استناده للنظام الداخلي». وأضاف: إن القرار تضمن ايضا «التأكيد على قانونية القرار المتخذ في اللجنة المركزية بفصل محمد دحلان» واشار الى ان «القرار اعطى فرصة اخيرة لمحمد دحلان بأن يتقدم بالتماس لرئيس الحركة بجاهزيته للامتثال امام لجنة التحقيق التي تشكلها اللجنة المركزية خلال اسبوعين من تاريخ القرار وإلا يصبح القرار نافذا قطعيا وكانت حركة فتح اعلنت في منتصف يونيو ان لجنتها المركزية قررت فصل دحلان وانهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء. ويعد دحلان العدو اللدود لحماس التي تتهمه بقيادة ما تسميه «تيارا خيانيا» داخل فتح.