بالأمس القريب - وحسب جريدة الجزيرة - تصدت وزارة التجارة للحد من ارتفاع أسعار الألبان، وكان هذا التجاوب نتيجة سخط المستهلكين من هذه الزيادة، إلا أن حماية المستهلك ما زالت دون المستوى المطلوب، سواء من وزارة التجارة أو من حماية المستهلك، وأصبح المواطن في حيرة.. إلى أين يتجه لحمايته وحماية المواطنين من جشع التجار، وتلاعب محلات التجزئة الصغيرة. هذه المحلات التي تنافس في عددها عدد المواطنين، بإدارة عمالة أجنبية، وتستمر الزيادة في الأسعار بهذه المحلات لأجل غير مسمى، والعذر زيادة التاجر حتى وإن تراجعت الأسعار لدى التجار فإن هذه المحلات تستمر في الزيادة، والسبب التاجر كما يحلو لهم، ومن خلال ذلك يجد المواطن نفسه بعيداً عن رقابة الجهات المسؤولة لهذه المحلات، وأدى هذا الضعف إلى نتائج سلبية ضحيتها المواطن، فعلاوة على ارتفاع الأسعار هناك مواد منتهية الصلاحية، لا تخلو صحفنا اليومية عن وقائعها، وانعدام النظافة في هذه المحلات، وفوضوية العمل، يفتح كما يريد.. ويغلق كما يريد. كل هذه السلبيات بعيدة عن عين الرقابة، والذي يهمنا الآن هو كيف تسيطر وزارة التجارة أو البلديات على هذه المحلات؟.. من الصعب جداً السيطرة على هذه المحلات وبخاصة في المدن الكبرى، حيث تتنوع هذه المحلات، إضافة إلى أعدادها الهائلة.. يقابل ذلك ضعف الإمكانات البشرية المتخصصة، وقلة أعدادها.. ومن هنا فلا غرابة أن يُستهدف المواطن برفع الأسعار والغش، ما دامت الجهات المسؤولة مكانك راوح. المدن تتوسع، والتجارة تتنوع، وآلاف المحلات تعج بها المدن، وإمكانات الجهات المسؤولة تحت الصفر. فكيف تراقب وزارة التجارة هذا الوضع، وكيف تراقب البلديات هذا الوضع إن كانت مسؤولة؟.. أما حماية المستهلك فنسمع بها فقط، وعلى هذا الأساس يلزم الجهات المسؤولة التوسع وتكثيف الكوادر البشرية المتخصصة والمثقفة، وزيادة أعدادها لتغطية هذا الكم الهائل من المحلات المختلفة سواء الغذائية أو غيرها، لأنها للأسف تركز جهدها المتواضع على بعض المحلات الغذائية، وهو جهد ناقص يجب علينا أن نعترف به ونوجد الحلول. لا أدري من نخاطب (وزارة التجارة... البلديات... حماية المستهلك؟).. المواطن في حيرة، والوطن كبير ووزارة التجارة وحماية المستهلك ليستا موجودتين في كل مدينة.. إذا كيف نحمي المستهلك في أي شبر من بلادنا، ونحن فتحنا هذه المحلات وتركناها دون رقابة. هناك تناسب عكسي. المحلات فيتزايد والرقابة في تناقص، لذا وجد أصحاب النفوس الضعيفة هذه الثغرة للتلاعب بالأسعار، وعدم الانضباطية في العمل. يسهر ليلاً ويفتح المحل متى يحلو له. للأسف هناك قصور واضح لمراقبة هذه المحلات وبمختلف أنواعها، وهذا نتيجة الترخيص العشوائي للمواطن والمستثمر أجنبي. إلى درجة أن الأجنبي يلح على المواطن بفتح محل. متحمِّلاً التكلفة لا يهمه، لأنه يعرف مكسبه مقدماً. إذاً ما هو المخرج من هذا النفق الطويل المظلم، وكيف تتم عملية التصحيح لهؤلاء. في هذا الوضع لا أعتقد أن للمشكلة حلاً. ليس هناك حل إلا ما ذُكر أعلاه (كوادر بشرية مدربة ومثقفة تغطي هذه المحلات).

حسن ظافر الظافر - مدينة الأحمر