الرياض - رويترز

توقع محللون تراجع المؤشر السعودي أوائل الأسبوع المقبل في ظل ترقب المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية ولاسيما الأمريكية وسط مخاوف بشأن كيفية التعامل مع أزمة سقف الدين في أكبر اقتصاد عالمي.

ويرى المحللون أن ترقب القرار بشأن رفع سقف الدين الأمريكي في الأسبوع المقبل سيلقي بظلاله على المؤشر الذي يفتقر إلى المحفزات الداخلية في ظل البطء الموسمي المعتاد لفترة الصيف وحلول رمضان مما يؤدي لضعف التداول وشح السيولة لكنهم استبعدوا أن تكون هناك خسائر فادحة.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات في ظل أزمة ديون منطقة اليورو ومشكلة الدين في الولايات المتحدة، إذ ينبغي أن يرفع الكونجرس سقف الدين العام البالغ 14.3 تريليون دولار حالياً قبل الثاني من أغسطس وذلك قبل أن تنفد الأموال المتاحة للحكومة لسداد التزاماتها.

وأنهى المؤشر السعودي‏ تعاملات الأسبوع الحالي متراجعاً 0.5% عند 6445.2 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد خسر 44.3 نقطة تعادل 0.7% على مدار الأسبوع ليواصل الاتجاه النزولي للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال المحلل عبد الحميد العمري: سيكون نمط التعاملات أفقياً خلال الأسبوع المقبل، في حال ظهور أخبار إيجابية سيكون انعكاسها ضعيفاً على المؤشر». وأضاف: «أما في حال ظهور أخبار سلبية سيتعرض المؤشر لمزيد من الخسائر، لكن لا أعتقد أنها ستكون خسائر قوية لأن الأسعار في السوق متدنية بالفعل لذلك لن يكون هناك تحرك ملفت بصورة كبيرة».

وقال المحلل المالي يوسف قسنطيني: «مما لا شك فيه أن العامل الأكثر تأثيراً على أسواق المال العالمية خلال الأسبوع القادم سيكون نتيجة اجتماعات الجمهوريين والديمقراطيين تجاه رفع سقف الدين العام الأمريكي».

وعن أثر ذلك على المؤشر السعودي قال: من المتوقع أن ينخفض السوق السعودي غداً السبت إذا تراجعت الأسواق العالمية خلال آخر الأسبوع الحالي وسيعم السوق نوع من القلق.

هذا الانخفاض سيخلق فرصاً للشراء في السوق السعودي بما أن أساسياته قوية ونمو أرباحه قياسية، ويعني أيضاً أن القوة الشرائية للمحافظ ستتراجع مع تراجع الدولار الذي هو مربوط بالريال. وتابع «لكن في أغلب الظن لن يتذكر المتداولون الدروس السابقة فسيبيعون بالأسعار الدنيا للمحافظ الكبيرة والصناديق ليشتروا بعدها بالأسعار العليا».

ويرى قسنطيني أن هناك ثلاثة احتمالات للتعامل مع الأزمة أولها رفع سقف الدين وخفض العجز، وهو ما سيكون الحل الأفضل للولايات المتحدة والعالم، إذ سيحافظ على مكانة التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية من قبل وكالات التصنيف الائتماني وسيمكن الولايات المتحدة من دفع التزاماتها المالية. أما الاحتمال الثاني فسيكون رفع سقف الدين دون خفض العجز وهو ما سيمكن الولايات المتحدة من دفع التزاماتها المالية لكن سيخفض من تصنيفها الائتماني، في حين يتمثل الاحتمال الثالث في عدم رفع سقف الدين وعدم خفض العجز وهو ما وصفه بأنه «أسوأ قرار يمكن أن يتخذ ولا أظن أنه سيحصل.

ويرى قسنطيني أن الدولار الأمريكي سيتراجع في كل الأحوال مما سيؤثر على الريال، مضيفاً «إذا جرى تنفيذ برنامج التيسير الكمي الثالث ستطبع الولايات المتحدة دولارات، وهذا يعني انخفاض القوة الشرائية للدولار وارتفاع أسعار الطاقة والمعادن الثمينة والأصول». أما في حال عدم تنفيذ برنامج التيسير الكمي الثالث فيرى قسنطيني أن «القلق سيعم العالم وستقع أمريكا في مأزق حيث إنها لن تتمكن من دفع ديونها مما سيخفض سعر الدولار لأن الطلب سيكون متدنياً وسترتفع الفائدة مسببة مشكلة كبيرة للدول المقترضة مبالغ كبيرة.