أن يسعى الفلسطينيون إلى الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس فهذا حق شرعي نادت وطالبت به جميع الدول، بما فيها التي تعارض الآن توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة الشهر القادم إبان انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لعرض هذا المطلب الشرعي وإقراره أممياً. فالولايات المتحدة الأمريكية التي تعارض علناً هذا التوجه رئيسها أوباما هو من اقترح إقامة الدولتين، وهذا الخيار هو الذي يجسد مصداقية السلام، الذي على أساسه يجب أن تنسحب إسرائيل انسحاباً كاملاً من حدود 1967م، بما فيها القدس والجولان وما تبقى من أراض لبنانية محتلة؛ لهذا فإن واجب مساندة ودعم التحرك الفلسطيني لاستكمال إقامة دولتهم المستقلة هو دعم لخيار الدولتين وعملية السلام التي نادى بها الرئيس أوباما، ومعارضة التحرك الفلسطيني نوع من المعاندة وتشجيع الإسرائيليين على رفض خيار السلام الذي جعله الفلسطينيون والعرب جميعاً خياراً استراتيجياً، فيما فضَّل الإسرائيليون الاستيطان على السلام! ومثلما اختارت إسرائيل الاستيطان بديلاً عن هدف يسعى إليه الجميع فإنها تواصل تخندقها في خيارات الماضي، أو لا تزال إسرائيل بكل مَنْ مَرّ عليها من الحكومات تفضل الماضي على المستقبل؛ لهذا نجد أن حكومة نتنياهو الحالية تتشبث بمواقف متصلبة، تريد من خلالها فرض واقع وماض حصلت عليه بحروب ومواقف دولية لا يمكن أن يستمر انحيازها إلى الأبد على حساب الحق الفلسطيني، بعد أن تغيرت كثير من الحقائق، وولدت مصالح كثيرة لا بد أن تفرض على الدول أن تغير مواقفها التي كانت منحازة لإسرائيل دائماً.