القاهرة- مكتب الجزيرة- على فراج

اتهم محام مصري الرئيس السابق حسني مبارك بارتكاب جريمة ضد الإنسانية بتسببه فى قتل 6 آلاف جندي أمن مركزي فى أحداث انتفاضة الأمن المركزي فى 1986. وطالب المحامي بإعادة فتح التحقيق فى هذه الأحداث، وقال شحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير مركز النزاهة والشفافية الحقوقي، فى بلاغه للنائب العام أنه فى مساء يوم الثلاثاء 25 فبراير 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزي في منطقة الأهرامات وتطورت على نحو واسع وقد انطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي يقع أولهما على طريق القاهرة الفيوم، ويقع الثاني على طريق القاهرة الإسكندرية، ففي الـ6 من مساء ذلك اليوم بدأ 8 آلاف جندياً مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجباري لأفراد الأمن المركزي من ثلاثة سنوات إلى أربع سنوات، وأن تخفيضا صغيرا سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر، وتطورت الأحداث بعد ذلك فيما يشبه انتفاضة شاملة امتدت إلى ستة معسكرات مختلفة من الجمهورية (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وسوهاج، وأسيوط، والإسماعيلية)، وبدأ الجنود فى تحطيم الفنادق الموجودة فى منطقة الهرم مثل فندق جولى فيل ومينا هاوس وهوليداي إن، وكذلك قسم شرطة الهرم وواجهات بعض المحلات التجارية وخلال ساعات استطاع الجنود احتلال منطقة الهرم بأكملها بما في ذلك مداخل طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق الفيوم وترعة المنصورية، وفي صباح الأربعاء 26 فبراير أعلنت حالة الطوارئ وتم فرض حظر التجول في تلك المنطقة. وبدأت الانتفاضة في أغلب معسكرات الأمن المركزي الأخرى في العاصمة، في شمالها وشرقها وجنوبها الغربي، وتعالت أصوات اشتباكات الرصاص مع قوات الجيش التي كلفت بسحب السلاح من جنود الأمن المركزي في كافة المعسكرات، بعد أن تزايدت الشكوك من اختراق سياسي واسع داخل جهاز الأمن المركزي. وقد بدأ الوضع يأخذ منحى آخر في شارع الهرم، حيث انحاز بعض المواطنين من كافة الطبقات والعاطلين عن العمل. وبعد أن فشل الجيش من السيطرة على الموقف أمر مبارك الجيش بقصف الأمن المركزي بالمقاتلات الحربية ما أدى إلى تضاعف أعداد القتلى الذي وصل إلى ما يقرب من سبعة آلاف جندي الكثير منهم لم يتوصل ذووهم إلى جثثهم حتى اليوم حتى ان أعداد القتلى ذاته مازال مجهولا حتى اليوم نظرا لشدة العنف والوحشية التي استخدمت لقمع انتفاضتهم. وأكد شحاتة أن ما فعله مبارك من استخدام للعنفالوحشية هى جريمة ضد الإنسانية وضد مواطنيه بكل مقاييس الجريمة أطرافها معلومون وما زال الكثير منهم على قيد الحياة كما أنها ليست من الجرائم التي تسقط بالتقادم وهى جريمة مكتملة الأركان.