جدل يدور رحاه حول أزمة الديون الأمريكية وضعف الدولار وأثر ذلك على الاقتصاد العالمي؛ والمملكة جزء من هذا الاقتصاد ولاعب رئيس فيه ومع حملة الانتقادات التي تواجه السياسية النقدية في المملكة بارتباطها بالدولار، وحالة الصمت التي تلتزمها مؤسسة النقد، تبرز الحاجة إلى وجود مراكز أبحاث وطنية رصينة تجلي الحقائق وتوضح للمستهلك والمستثمر حدود التحولات التي يشهدها النظام الدولي وآثار ذلك على الاقتصاد المحلي وقنوات الاستثمار المختلفة لتقطع الطريق على من يستغلون مثل هذه الأجواء الضبابية لتوجيه الاستثمار نحو قطاعات أو سلع معينة. وجود مثل هذه المراكز يضع المستثمر البسيط في الصورة ويفك أمامه شفرة الأرقام، ويحول دون حالة التخبط التي تعترضهم.