الموقف الذي اتخذه الملك عبد الله من أحداث سوريا كان موقفاً متوازياً مع شخصية الملك عبد الله من جهة ومن جهة أخرى مع مواقف المملكة الثابتة، أو قل شرعيتها كدولة تضم بين جنباتها الحرمين الشريفين، ومنها خرج العرب منذ الفجر لينشروا الإسلام في أصقاع المعمورة. أي أن هناك مسؤولية تاريخية إضافة إلى المسؤولية الإنسانية، تجعل ما يحصل في سوريا من قتل وقمع وذبح ودماء لا يمكن أن يقبله أي إنسان لديه شعور ولو بسيط من الإنسانية، فكيف بالملك عبد الله؛ الذي يُمثل الإنسانية في أنبل تجلياتها.

سوريا منذ البدء تعاملت مع الأزمة بقدر قليل من الحصافة والكياسة ناهيك عن السياسة، واعتبرت أن (الحل الأمني) هو الحل السحري الذي سيعيد المياه إلى مجاريها، وسيكرس الأمن والاستقرار. غير أن الحلول الأمنية قد تكون عنصراً مساعداً إذا ما اضطر إليها السياسي، غير أن الحاكم الذي يجعل من الحل الأمني والقمعي هو سلاحه (الوحيد) لفرض سيطرته وسطوته وهيبته فإن العواقب حتماً ستكون وخيمة؛ فليس بالحلول الأمنية فقط يحكم الحكام، ولا يمكن أن تستمر الأنظمة إلا بقدر معقول ومقبول من الشرعية، وعندما تفقد الأنظمة شرعيتها فلن تعيد لها القبضة الحديدية هذه الشرعية. والغريب أن التاريخ لا يمل ولا يكل من تكرار حقيقة أن كل من ظن أن شرعية بقائه مرتبطة بخوف الناس منه، وخشيتهم من قمعه، لا بد وأن يأتي يومٌ فيسقط طال الزمن أو قصر؛ الشاه كان يظن ذلك وسقط، تشاوشيسكو في رومانيا كذلك، ولعل ما جرى لابن علي بالذات ومن ثم القذافي كان من المفترض أن يضع أمام هذا الرئيس الشاب الصورة كاملة، ويجعله يذهب إلى تمتين أواصر العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكومين، لا إطلاق يد أجهزته لتقتل بدم بارد الآلاف، وتملأ السجون بعشرات الألوف؛ ثم تقدم من الأعذار (المفبركة) ما لا يمكن تصديقه.

صحيح أن شرارة الأحداث انطلقت من مدينة درعا جراء تعامل أهوج من قبل محافظ حوران مع الأطفال العابثين بالشخبطة على الجدران كما في القصة الشهيرة، واعتبر كثيرون أن هذا التعامل غير المسؤول والمغرق في القمع، ناهيك عن عجز المحافظ عن قراءة اللحظة قراءة سياسية، كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت الأحداث. في رأيي أن القضية تختلف، فما حصلَ في درعا كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر النظام، فقد كان التذمر من النظام، وفشله الاقتصادي، والإداري، والتنموي، ناهيك عن الفساد واستشرائه، قد بلغ الأوج؛ فقد كانت الأوضاع تنتظر إيَّ سبب لينفجر الناس؛ فلو لم تحصل حادثة درعا فسيأتي حتماً سبب آخر يُفجر الأزمة؛ فالقضية كانت قضية تراكمات، ومسلسلاً من الفشل السياسي والتنموي الممتد لأكثر من أربعة عقود مضت، ورث الابن من أبيه جزءاً كبيراً منها، وأخفق الابن (عن جدارة) في إصلاح ما ورث من أبيه؛ وما زاد الطين بللاً كما يقولون أن أصبحت أسرته والمقربون منه، وكبراء المتنفذين من بطانته، يعيثون في البلد فساداً، ويتصرفون وكأن سوريا مُلك لهم، يتصرفون فيها، وبأهلها، ومقدراتها، وحاضرها، ومستقبلها، بل وأمنها، كما تمليه عليهم أهواؤهم.

موقف الملك عبد الله الأخير من سوريا كان قراراً صائباً وحكيماً ومسؤولاً بكل المقاييس. فمن أين نظرت إليه خرجت بذات النتيجة. وكان لا بد له أن يتخذه، خصوصاً أن الرئيس الأسد قد أغلق الباب أمام كل من حاول مساعدته للخروج من أزمته بالإصرار على التعامل القمعي لمطالبات السوريين، واستبعاد الحلول السياسية نهائياً؛ وفبرك من (المبررات) لاستخدامه القوة ضد شعبه ما لا يمكن أن يقبله أحد. صحيح أن قرار الملك عبد الله كان تطوراً (نوعياً) في أحداث سوريا، غير أن بشار هو من وضع الجميع، وليس الملك عبد الله فقط، في هذا الموقف المناهض لتصرفاته وتعاملاته العقيمة؛ وكما يقولون: يداك أوكتا وفوك نفخ.

إلى اللقاء.