مازالت المدارس المستأجرة في بلادنا تشكل هاجسا يقلق، ليس فقط أصحاب القرار التعليمي فحسب، بل وحتى كل العقلاء الذين يرون في التعليم الخيار الوحيد والموثوق للخروج من أزمة التخلف، فالمدارس المستأجرة لا تستنزف أموالنا فحسب، بل وتضعف تعليمنا. ومشكلة المدارس المستأجرة هي في حقيقتها مشكلة عدم توافر أراضي تقام عليها مبان مدرسية، ويبدو أن أزمة المدارس المستأجرة مرشحة اليوم لمزيد من التفاقم في ظل وصول أسعار الأراضي اليوم إلى أرقام فلكية.
من جهة أخرى، تصاعدت وبشكل واضح عقود إيجار المدارس، من تجربتي الشخصية والمهنية أجزم أن استئجار بعض المدارس قد يكون كلف خزينة الدولة حتى الآن أضعاف أثمان تلك المدارس. يجب أن يوقف مثل هذا الهدر والنزيف المالي بأسرع ما يمكن (في التعليم وغير التعليم).
ليس من السهل حل تلك المشكلة المعقدة، خصوصا بعد أن تم تجاهلها لفترة من الزمن، ولكنني أجزم أن في بلادنا من القياديين والمفكرين ممن لديهم الحس الوطني والمهني ما يكفي لمعالجة تلك المشكلة أو التخفيف من مضارها على الوطن.
تمتلك اليوم وزارة التربية مدارس تقع على شوارع حيوية داخل مراكز المدن، وفي الغالب أن ساكني القصور والفلل في تلك الأحياء رحلوا عنها إلى مناطق جديدة. السؤال الذي أخشى أن يكون ساذجا هو: ألا يمكن لوزارة التربية أن تبيع تلك المدارس الواقعة على شوارع تجارية مهمة لتحصل بها في المقابل على عدد كبير من الأراضي في أحياء لا تكاد تجد بها مدرسة حكومية.
