البحرين - جمال الياقوت

نفت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث والاضطرابات التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011 ما تناقلته مواقع إلكترونية بشأن استقالة رئيسها الدكتور محمود شريف بسيوني.

وقالت اللجنة إن رئيسها لم يستقل ولا أي من أعضاء اللجنة، بل إنهم جميعاً مازالوا يباشرون عملهم، ويدرسون بعناية فائقة كافة المعلومات والأدلة التي يقوم المحققون العاملون في اللجنة بتجميعها، وذلك توطئة لإعداد التقرير النهائي للجنة حول ما شهدته البحرين من أحداث في مطلع هذا العام، وهو التقرير الذي يحرص رئيس وأعضاء اللجنة على أن يتسم بالمهنية والحرفية والموضوعية.

وأضافت اللجنة أنها تابعت ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات وأنباء حول اللجنة وعملها وما نسب لأعضاء باللجنة من تصريحات، وهي معلومات يتصف الكثير منها إما بعدم دقتها أو انعدام صحتها.

وأكدت اللجنة أنها أجرت في الفترة الوجيزة التي مضت عدداً كبيراً من الاتصالات والزيارات الميدانية لجمع أكبر قدر من المعلومات والأدلة بشأن الوقائع والأحداث محل التحقيق، فقد زار محققو اللجنة 6 مقرات للشرطة البحرينية و6 مستشفيات عامة وخاصة وأجروا في هذه المنشآت أكثر من 250 مقابلة شخصية مع مواطنين بحرينيين للتعرف على إفاداتهم وشهاداتهم عما وقع خلال الأحداث الأخيرة.

كما استقبلت اللجنة بمقرها بالمنامة 670 مواطناً للاستماع لشهاداتهم حول ما يمكن أن يكونوا قد تعرضوا له من انتهاكات لحقوقهم وحرياتهم الأساسية أثناء الاضطرابات التي شهدتها البحرين.

هذا فضلاً عن تلقي اللجنة ما يتجاوز 2500 شكوى وإفادة وشهادة مكتوبة ومصورة عبر البريد وعبر الموقع الإلكتروني للجنة، بالإضافة إلى الالتقاء بأسر بعض ممن لقوا حتفهم خلال الصدامات التي وقعت مؤخراً، ويقوم العاملون باللجنة بدراسة ومراجعة وتقييم كافة هذه المعلومات والأدلة استعداداً لوضعها ضمن التقرير النهائي للجنة.