أتابع يُنشر في (الجزيرة) عن الطلاق وزيادة حالاته هذه الأيام.. وتعقيباً على ذلك أتوجه للمسؤولين بهذه الملاحظات التي تخص العديد من النساء المهضومة حقوقهن من قبل بعض الأزواج الذين لم يقدّروا معنى الحياة الزوجية، وحفاظاً على حقوق الزوجة بإصدار تعميم إلى قضاتنا بعدم إصدار أي صك طلاق إلا بعد حضور الزوجة أمام القاضي وسؤالها إن كان لديها أي حقوق مالية أو عينية أو عقارية كأرض أو منزل أو حتى (كفالة لدى البنوك)، فقد تكون الزوجة قد قامت بكفالة زوجها لدى أحد البنوك قبل أن يطلقها، حيث نلاحظ أن هناك زوجات يقمن بكتابة ما يملكن من عقار أو أرصدة باسم الزوج الذي لم يقدّر تضحية هذه الزوجة المغلوبة على أمرها.

فحضور الزوجة لدى المحكمة يجعلها تتجنب (المتاعب) بعد الطلاق كتقديم الشكوى لدى المحاكم أو الشرطة من أجل حصولها على حقوقها لدى (الزوج) بعد الطلاق. وقد تمكث عدة سنوات ما بين المحاكم وأقسام الشرطة والزوج لا يسأل عنها بسبب عدم اهتمامه في رد حقوق زوجته بعد الطلاق من أجل أن (يذل) الزوجة لأنه طلقها لأتفه الأسباب. ولا ننسى وصايا القرآن الكريم ووصايا سيِّد الخلق صلى الله عليه وسلم (بالنساء). فهل بل بالإمكان أن تلقى هذه الملاحظة صدى؟

محمد بن سعيد بن صبر - أبها