القاهرة – مكتب الجزيرة:

تستأنف صباح اليوم الاثنين محكمة الجنايات بمصر، الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والتي سيحضرها إلى جانبهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه، بعد قرار المحكمة بضم القضيتين في الجلسة الثانية منتصف الشهر الماضي. وستدخل محكمة جنايات القاهرة في صلب الموضوع مع بدء الاستماع إلى شهود الإثبات حول دور القناصة في قتل متظاهري الانتفاضة. جلسة اليوم لن تكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر شاشات التليفزيون أو خارج قاعة المحكمة، كما كان الحال في الجلستين السابقتين، وذلك بعد قرار المستشار أحمد رفعت قاضي المحكمة بعدم إذاعة الجلسات حتى النطق بالحكم في القضية، وذلك حفاظاً على الصالح العام للبلاد. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها ستتبع نفس وسائل التأمين والإجراءات الأمنية في الجلستين السابقتين، حفاظاً على سير المحاكمة بالشكل الذي يحفظ لكل الأطراف حقوقها وأشارت إلى أنها ستقوم بإحضار الرئيس السابق مبارك من محبسه بالمركز الطبي العالمي داخل طائرة هليوكوبتر وإدخاله لقفص الاتهام على سريره الطبي، كما أنها ستقوم بإحضار باقي المتهمين من محبسهم بسجن مزرعة طرة، للمثول أمام هيئة المحكمة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، وهو نفس المقر الذي جرت فيه وقائع الجلستين السابقتين. أما المحامون عن المدّعين بالحق المدني، فأكدوا أنهم يسعون إلى توحيد صفوفهم في هذه الجلسة، خاصة بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت لهم بسبب حالة الفوضى غير المقبولة التي شهدتها الجلستان الأولى والثانية، وعدم قدرتهم على إقناع الرأي العام بتقديم الدفاع القوي عن شهداء الثورة. وأكد المحامون أنهم عقدوا اجتماعاً ضم عدداً كبيراً منهم للتنسيق بينهم في الدفاع عن الشهداء أمام هيئة المحكمة، تجنباً لحدوث الفوضى داخل الجلسة.

الجدير بالذكر أنّ الجلستين السابقتين من محاكمة الرئيس السابق، شهدتا وقوع مشاجرات بين مؤيدي مبارك وبين أهالي الشهداء والمتضامنين معهم، ووقوع إصابات في الجانبين كان يستدعي دائماً تدخّل قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية لفضّها. وأعلن المحامي يسري عبد الرازق عضو هيئة الدفاع المتطوعة عن الرئيس السابق مبارك في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، أنّ هيئة الدفاع كمتطوعين بلغ 1700 محامٍ. وأضاف في تصريحات تليفزيونية أنّ المحامين الكويتيين المنضمين للدفاع عن الرئيس السابق برئاسة المحامى فيصل العتيبي، أمر تم قبوله بعد مفاوضات خاصة بين هيئة الدفاع المصرية والمحامين الكويتيين، خاصة أنّ التطوع أمر مشروط. وأوضح عبد الرازق أنّ المحامين المصريين رفضوا في البداية انضمام المحامين الكويتيين لهيئة الدفاع عن «مبارك»، وبعد إلحاح تمّت الموافقة على طلبهم وسيتم التوجُّه لوزارة العدل للحصول على تصاريح القبول. كما يحاكم في القضية نفسها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من معاونيه. وهم متهمون جميعاً بإصدار الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.