من الذي صادر نصف الوتر الآخر، أو منعه من دخول الأجواء السعودية للعزف فيها أيام العيد؟. أرادت أرامكو السعودية في الظهران تقديم لمسة فرح حضارية تتحاور فيها الموسيقى العربية والأجنبية على مسرح العيد أمام الجمهور المفتوح، لكن المحاولة فشلت لأنها أفشلت من قِبل جهة أرادت لها أن تفشل. كانت النية أن تتم أيام العيد أمام الناس محاورة موسيقية راقية بين العود العربي بأنامل العازف العربي العراقي نصير شمة وبين الغيتار الغربي بأنامل العازف الغربي الأسباني كارلوس بينينا، وتمّت دعوة الاثنين والاتفاق معهما على مكان وتاريخ اللقاء والتقديم. تلك كانت النية، أما القصد من العزف التحاوري بين شرق وغرب فكان إثراء العيد بنوع جديد وراقٍ من أنواع الفرح يحمل لمسة انفتاح مدوزن على العالم بأشهر آلتي عزف عرفهما العالم على يديْ اثنين من أشهر عازفيها في العصر الحاضر. الفرحة لم تتم، لكن الذي تم كان شيئاً غريباً وعجيباً ومتناقضاً.
العازف الغربي سمح له بالحضور ودخول البلاد، أما العازف العربي فلم يمكن من ذلك لسبب ما يقع خارج إرادته وتخطيطه. العازف الغربي كارلوس بينينا حين وجد نفسه وحيداً بدون محاور (بخلاف ما دعي من أجله) اضطر إلى العزف المنفرد في جلسة مغلقة وأمام مشاهدين تم اختيارهم بحذر وخلف أسوار أرامكو الظهران السعودية. بهذه الطريقة ضاعت النية ومعها القصد، ولم يكن في الجلسة حوار ولا أجواء عيد، وإنما جو مجاملات ورفع حرج كمحاولة تعويض عما قطع العازف الأسباني من أجله آلاف الأميال فحالت دونه ظروف غير مفهومة، ولم يتم تبريرها إعلامياً لكي يقتنع المهتمون بالمناسبة أو ينزعجوا عن علم ودراية بدلاً من إزعاجهم بفرض الوصاية والإلغاء وعدم شرح الأسباب.
بالرغم من أنّ عازف العود العربي نصير شمه لم يعزف لأنّ حضوره كان غير مرغوب فيه، إلاّ أنه وهو الغائب كان الحاضر الأكبر والحقيقي لكثرة ما أثار غيابه من الأسئلة. من التساؤلات ما كان يتعلّق بماهية الجهة التي تستطيع التدخل حتى في المعروض المتواضع لدينا من التعبير عن فرحة العيد. ما هي هذه الجهة التي تستطيع التدخل والحذف والإلغاء حتى في أفراح وفعاليات الأعياد، وتستطيع فرض الوصاية على الذّوق العام المحكوم بالحرية الشخصية في الحضور والغياب، فتمنع عازفين عالميين من النوع المتميّز من الالتقاء والتحاور الموسيقي على أرض المملكة؟. يزداد السؤال تكثيفاً وحدة حين يعلم الجميع أنه في نفس الوقت الذي تم فيه المنع كانت حفلات الطرب الخليجي المفتوحة للجمهور قائمة في مدينة الخبر المجاورة على قدم وساق. هل أتى المنع من باب الحرص الدعوي على عدم تلويث أجواء العيد بالموسيقى لأنها مكروهة أو حرام؟. إذن لماذا لم يمتد المنع بالكامل إلى كل فعاليات الطرب والغناء والرقص على كامل الجغرافيا السعودية؟. أم أنّ المنع دخل من باب إجهاض نمط جديد وغير معهود من أنواع التحاور بالأوتار وعدم فتح باب جديد من أبواب العدوى الحضارية على أنغام الموسيقى؟. في هذه اللحظة لماذا لا تمنع كل أنواع التحاور الأخرى مثل الألعاب الرياضية ومعارض الكتاب واللقاءات الثقافية والحوارات الفضائية التي أصبح ضجيجها يصم الآذان؟.
أم أنّ المسألة كلها كانت مجرّد محاولة أخرى لإثبات الوجود وتأكيد القدرة على فرض الوصاية والفتح والإغلاق دون الرجوع إلى آراء الناس وأذواقهم واختلافاتهم الثقافية في الحسبان؟. الظاهر، على الأقل في غياب التبرير المقنع، أنّ هذا هو السبب الذي يجعل موسيقى الأعياد عندنا تعزف على نصف وتر.
