لا يمكن التعامل مع مشروعات توسعة الحرم المكي الشريف بمعزل عن المشروعات الخدمية الأخرى التي توفر الدعم اللوجستي للمنطقة. أشرت سابقاً إلى ضرورة إنشاء ضواحي سكنية ترتبط بشبكة قطارات سريعة مع منطقة الحرم تخصص لإيواء الحجاج والمعتمرين والزائرين؛ وتسهم في فك الاختناق عن المنطقة المكتظة، وتوفر التنوع الأمثل المتوافق مع رغبات الزائرين وقدراتهم المالية. اليوم نحن أمام معضلة المطارات التي لم تعد تستوعب الحجاج والمعتمرين، ولا يمكنها التعامل بكفاءة مع الحجم الاستثنائي للرحلات الجوية خلال موسمي الحج والعمرة!. عدم تطبيق الأنظمة والقوانين على شركات الطيران، ومؤسسات العمرة المخالفة، والمخالفين من المعتمرين سمح بالتكدس وافتراش أرض المطار التي تحولت إلى مراكز إيواء مؤقته للمغادرين.

بعض الشركات لا تهتم كثيراً بشئون المعتمرين؛ ولا تحرص على توفير المسكن والإعاشة لهم. بات المعتمر سلعة لشركات العمرة الجائرة، ولأسباب مرتبطة أيضاً بغياب الحزم وتطبيق النظام، وجدت تلك الشركات باباً لتحقيق الربح غير المشروع، حيث تعمد إلى إهمال المعتمرين، وتركهم لمواجهة مصيرهم المحتوم وإحراج الجهات المسؤولة بتكدسهم، وافتراشهم المطار والميادين العامة بغية ترحيلهم على نفقة الدولة!.بعض الشركات تُعطي معتمريها أوقاتاً مغلوطة للسفر لتخلي مسؤوليتها من التزامات السكن، وتحول مشكلة التأخير على الآخرين؛ هناك خلل واضح في إدارة شئون المعتمرين والزائرين، وتهاون رسمي في تطبيق النظام، وفرضه على الجميع، واستمراء سافر من شركات الحج والعمرة؛ يقابله تدنٍ في ثقافة الحجاج والمعتمرين، ومخالفتهم الأنظمة العامة.

شركات الطيران، شريكة في ما يحدث من تأخير وتكدس وافتراش؛ عدم قدرة «السعودية» على استيعاب الأعداد المهولة من المعتمرين، وتسيير رحلاتها بانضباطية يؤدي إلى حدوث الأزمات المتكررة؛ قد يكون للمعتمرين يد في اختلاق الأزمات، إلا أن التنظيم والضبط، وتوفير الخدمة كفيل بالحؤول دون حدوثها؛ فالنظام هو الفيصل بين ما يريد أن يفرضه المسافر، وترفضه شركات الطيران، والهيئة العامة للطيران المدني؛ تكرر المُشكلات، بغض النظر عن مسبباتها، يعني عدم اكتمال المنظومة الخدمية والقانونية التي يفترض الإحاطة بها من جميع الجوانب. فتوسعة الحرم تعني إضافة أكثر من 1.2 مليون مصل؛ أما رفع حجم تأشيرات العمرة المُصدَرة لبعض الدول، وفتح عمرة رمضان فيعني مزيداً من التدفقات البشرية على المطارات، المدن، والحرم المكي على مدار السنة وهذا يحتاج إلى تكامل خدمي، وقدرات بشرية لإدارة الحشود، وأنظمة صارمة قادرة على الحزم والضبط، وصيانة حقوق الجميع، موظفين، زائرين، ومواطنين. تحديد سقف أعلى للتأشيرات الممنوحة للعمرة وفق القدرة الاستيعابية، وإدارة التأشيرات بما يضمن عدم تجاوز معتمري دولة واحدة السقف المحدد يُساعد في التخفيف من الضغط البشري على المرافق والخدمات؛ إدارة التأشيرات تعني أن تُربط عملية إصدار التأشيرات الجديدة لمعتمري دولة ما بمغادريها، وخصم حجم المتخلفين من حصة الحج الرئيسة، وبذلك تتحمل الدول الإسلامية مسؤولية نقص التأشيرات بسبب عدم التزام مواطنيها بقوانين الإقامة، وأنظمة الحج والعمرة.

التكامل الخدمي يفرض على الجهات المسؤولة تنفيذ مشروع مطار الطائف الدولي الذي أُعلن عنه العام 2008 ليخفف الضغط عن مطار جدة؛ وإنجاز مشروع مطار الملك عبدالعزيز الضخم في أسرع وقت، وإعادة النظر في تحمل الخطوط السعودية مسؤولية نقل الحجاج والمعتمرين طالما أنها غير قادرة على القيام بأعبائها المحلية، والاستعاضة عن ذلك بخلق شراكات مع شركات طيران خليجية ودولية، أو تأسيس شركة مستقلة لمواجهة نمو الطلب. يمكن لـ»السعودية» الإستعانة بشركات عالمية للرحلات الدولية الإضافية، بحيث تلتزم تلك الشركات بنقل المعتمرين وفق اتفاقية خاصة تدفع بموجبها رسوماً مقطوعة نظير الإمتياز؛ وبذلك تحقق السعودية الفائدة المالية ولا تتحمل المسؤولية القانونية أو تبعات أخطاء المعتمرين.

أما شركات الحج فيفترض أن يُعاد النظر في خدماتها المقدمة للمعتمرين، وأن تُلزم بتقديم ضمانات مالية يمكن الرجوع إليها في حال التقصير لإيواء، ونقل وتعويض المتضررين؛ تطبيق نظام التفويج للرحلات الجوية سيمنع تكدس المعتمرين وافتراشهم أرض المطار، في الوقت الذي سيسهل فيه التزام المعتمرين بأنظمة وقوانين الطيران المدني إجراءات السفر، ويوفر الانضباطية للجميع.

غياب الحلول الإستراتيجية، وعدم مواجهة الأخطاء بشفافية ووضوح، والتنازل عن الحقوق، وتحمل أخطاء الآخرين، وعدم تطبيق القانون ضد المخالفين، والبطء الشديد في تنفيذ المشروعات الحيوية عوامل مسببة لظهور الأزمات في موسمي الحج والعمرة. عوداً على بدء، فمشروعات مكة المكرمة في حاجة ماسة إلى مشروعات حيوية مساندة، لا تقل أهمية عنها، كالمطارات، شركات الطيران، قطاع الإيواء؛ وهو ما يستوجب البدء في تنفيذها على وجه السرعة، لتحقيق التكامل الخدمي؛ الداعم الأمثل لمشروعات الحرم المكي الشريف.