الجزيرة ـ عبدالرحمن اليوسف:

استقبلت أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف مدرسة للبنين والبنات من مدارس التعليم العام أمس السبت 5 ملايين طالب وطالبة في جميع أنحاء المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ محمد بن سعد الدخيني: إن الوزارة قد قامت بإعداد مدارس التعليم العام وتهيئتها، وتأمين المتطلبات لبداية جادة للعام الدراسي الجديد 1432 ـ 1433هـ، مشيراً إلى أن هذه الاستعدادات شملت تجهيز المدارس بالتجهيزات المدرسية المحددة من قبل المدارس بالتنسيق مع إدارات التربية والتعليم، وكذلك سد الاحتياج من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات والذين يبلغ عددهم أكثر من خمسمائة ألف معلم ومعلمة، وأربعين ألف إداري وإدارية يباشرون أعمالهم لتقديم دورهم التربوي والتعليمي الرئيس لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات، إضافة إلى توزيع كافة المقررات المدرسية للتعليم العام ومشروعات المناهج الحديثة التي تنفذها الوزارة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة حرصت على الاستعداد المبكر لبداية العام الدراسي الجديد منذ انطلاق العام الدراسي المنصرم من خلال مجموعة من الإجراءات والتنظيمات، شملت تشكيل لجنة مركزية في الوزارة مكونة من قطاعات الوزارة للمتابعة والإشراف على برنامج الاستعداد برئاسة الأمين العام لإدارات التربية والتعليم، وشكلت لجان موازية لهذه اللجنة في كل إدارة تربية وتعليم يرأسها مدير التربية والتعليم.

وأضاف: إن التقارير الدورية الصادرة عن اللجان العاملة في الميدان التربوي أوضحت جاهزية الوزارة لاستقبال الطلاب والطالبات في المدارس في أول يوم دراسي وتمثلت أبرز المنجزات فيما يلي:

أولاً: اكتمل إنشاء أكثر من (600) مشروع مدرسي جديد هي حصة المرحلة الحالية بتكلفة تصل إلى (9) مليارات ريال، من أصل حوالي (4000) مبنى جديد بتكلفة تصل إلى (32) مليار ريال يتم تنفيذها عبر مراحل، وتمت إعادة وتأهيل (1200) مبنى مدرسي بنسبة إنجاز عامة تصل إلى (90%) من خطة التأهيل والترميم، وإجراء الصيانة الدورية للمباني المدرسية أعطي مدير التربية والتعليم صلاحية وميزانية لإجرائها من خلال التعاقد مع شركات متخصصة أو إجراء الصيانة الذاتية من قبل إدارة التربية والتعليم وفق المتاح من الإمكانات.

ثانياً: تم تعيين (7700) معلم وفق الوظائف المعتمدة في الميزانية المخصصة لوزارة التربية والتعليم في العام المالي 1432ـ 1433هـ الحالية، والانتهاء من توزيعهم على المدارس وفق الاحتياج وتأكيد مباشرتهم في يوم الاثنين الموافق 7ـ10ـ1432هـ، ويتم حالياً إنهاء إجراءات (8000) معلمة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفق الوظائف المعتمدة على أن يباشروا فور انتهاء الإجراءات وتوزيعهن على المدارس وفق الاحتياج، وعملت الوزارة على سد العجز في حالة عدم المباشرة من المعلمات التي تم تعينهن من المعلمات التي تم تجديد عقودهن من البديلات وغيرهن من العقود.

ثالثاً: اكتمال تجهيز المدارس وفق الاحتياج المبلغ من إدارات التربية والتعليم من المستلزمات المختلفة وإيصالها للمستودعات وتوزيعها على المدارس بوقت مبكر، كما منحت الوزارة مدير التربية والتعليم صلاحيات وميزانيات للتعاقد لشراء التجهيزات التي تستجد خلال العام الدراسي بشكل مباشر لضمان تهيئة البيئة المدرسية بما يحقق الأداء الأمثل للمدرسة.

رابعاً: توزيع جميع المقررات الدراسية على جميع إدارات التربية والتعليم ووزعت للمدارس في وقت مبكر، وتم تأمين آخر المقررات الدراسية حسب الخطة الزمنية في غرة شهر رمضان المبارك الماضي وتم توزيعها على المدارس، كما يتم خلال هذا الأسبوع تأمين مقررات اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي والتي تطبق لأول مرة هذا العام في (4000) مدرسة ابتدائية بنين وبنات تمثل المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع.

خامساً: تنسق الوزارة حالياً مع وزارة الخدمة المدنية للاستفادة المثلى من الأمر الملكي الكريم القاضي بتخصيص (52000) ألف وظيفية تعليمية وإدارية للإفادة من الخريجين والمؤهلين للعمل في وزارة التربية والتعليم من المعلمين والإداريين ولك وفق ما تم تحديده من الوظائف والتخصصات.

سادساً: تنفذ عدد من المشروعات التربوية والتعليمية النوعية والتي تستهدف الطالب والطالبة والمعلم والمعلمة، وذلك تفعيلاً لتوجيه سمو وزير التربية والتعليم القاضي بأن يكون العام الدراسي الجديد (عاماً للمعلم)، حيث ينفذ وبالتنسيق مع مشروع تطوير برنامج طموح للتطوير المهني للمعلم يدشن في هذا العام ويستكمل بإذن الله خلال الأعوام المقبلة، وسيتم أيضاً في هذا العام زيادة مقاعد الإيفاد والابتعاث للمعلمين والمعلمات، وتطوير الأساليب الإشرافية واستراتيجيات التدريس في الميدان لرفع كفاءة المعلم والمعلمة، وسيتم بإذن الله وبالتعاون مع مشروع تطوير تطبيق (1000) مركز من مراكز الأحياء تحتضنها مدارس التعليم العام وفق آلية تحقق الإفادة القصوى من المبنى المدرسي بما يخدم الحي خارج أوقات الدوام الرسمي للمدارس، إضافة للمشاريع التقنية التي تنفذها الوزارة والتي تربط المدارس بإدارات التربية والتعليم والوزارة ومنها برنامج (نور) و(فارس) وغيرها، كما تستكمل الوزارة مشروعات المناهج المطورة وتنفيذ العديد من البرامج النوعية التي ستقدم للطالب والطالبة.

سابعاً: البدء بتنفيذ برنامج تطوير المدارس وهو أحد المشروعات التطويرية الوطنية الطموحة الذي يقوم بتنفيذه مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير»، ويستهدف البرنامج في المرحلة الحالية سبع إدارات عامة للتربية والتعليم بواقع ثلاثين مدرسة لكل إدارة للبنين والبنات وخصصت خمس مدارس لكل مرحلة دراسية، ويعتمد البرنامج على تحول المدرسة من النمط التقليدي المقتصر على التعليم إلى مؤسسة تربوية متعلمة تهيئ بيئة للتعلم يسود فيها ثقافة التعاون والدعم المهني المبني على خبرات تربوية عملية، وتشجع على المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها سواء كانوا قيادات، أو معلمين، أو طلاب.

كما تسعى الوزارة هذا العام وانسجاماً مع توحيد السياسات والإجراءات على مستوى الوزارة وإدارات التربية والتعليم، إلى تحقيق توجهاتها نحو اللامركزية وإعطاء مديري التربية والتعليم ومديري المدارس المزيد من الصلاحيات والتي منها كل ما يتعلق بجاهزية إدارة التربية والتعليم للاستعداد للعام الدراسي وفق ما تم توفيره من إمكانات ومخصصات من قبل الوزارة تلبية للخطط المقترحة من إدارات التربية والتعليم، وتفعيل مشروع الميزانية التشغيلية للمدرسة والتي تختص في دعم عمليات الصيانة السريعة والنظافة والنشاطات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التربية والتعليم أن توجيهات سمو وزير التربية والتعليم تنص على أن تكون البداية الجادة لمدارس التعليم العام هاجس كافة منسوبي الوزارة، ولن يتم التهاون مع أيّ تقصير في ظل تأمين كافة متطلبات تنفيذ الخطط التعليمية لكافة المراحل الدراسية، وكذلك التأكد من جاهزية البيئة المدرسية وفق الخطط الحالية التي يجري بإذن الله تطويرها وفق الرؤية الطموحة لتطوير التعليم وبما ينسجم مع تطلعات قيادة الوطن ومواطنيه.

وأضاف: إن الوزارة تتجه لتطبيق اللامركزية في إطار منح الصلاحيات التي تخول مديري التعليم ومديري المدارس ممارسة دورهم بكل فاعلية، ومنحهم كافة الإمكانات التي تسهم في استثمار هذه الصلاحيات بالشكل الأمثل، والتي تعزز توحيد السياسات والإجراءات وتنفيذ المشروعات في إطار تكاملي، يحقق الإفادة القصوى من الكوادر البشرية والإمكانات المادية التي يحظى بها التعليم، وتحقق بإذن الله الاستثمار الأمثل في الإنسان، وستتابع الوزارة بكل دقة تنفيذ الخطط العامة والخطط التفصيلية وأداء الأدوار بحسب الاختصاص والمحاسبة وفق ما تم منحه من صلاحيات وإمكانات.

وأفاد المتحدث الرسمي أنه بناء على توجيهات سمو الوزير فإن مسؤولية مديري التربية والتعليم تعتبر مسؤولية كاملة بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم عن تنفيذ الخطط للاستعداد لبداية العام الدراسي، مؤكداً أن كافة المتطلبات قد تم تأمينها وترحيلها إلى إدارات التربية والتعليم، ويقع في دائرة مسؤولياتهم معالجة أيّ مشكلة طارئة وفق الإمكانات المتوفرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة، مؤكداً أن الجميع سيخضعون إلى مراقبة دقيقة من الأجهزة المعنية في الوزارة للتأكد من عدم وجود معلومات مبالغ فيها من خلال التقارير المرفوعة للاستعداد للعام الدراسي وأنه يجب إحاطة وسائل الإعلام بجميع أوجه القصور إن وجدت وإيضاحها وبيان طرق معالجتها وعدم التردد في هذا الشأن.