سعادة المكرم رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ خالد المالك المحترم

تعقيباً على ما نُشر بجريدة الجزيرة من مواضيع تتعلق بتطوير القضاء، أقول.. عندما صدر الأمر الملكي الكريم بتطوير القضاء كانت هناك أكثر من نافذة تطل على القضاء من أقصاه إلى أدناه، وكانت كل المساحات تحتاج لتطوير، وعندما تدلف إلى وزارة العدل (المبنى الرئيس) تجد أن هناك إدارة مستحدثة كلفت بذلك لكنها تخص وجهاً واحداً وهو (العمران والترميم في البناء فقط).والقضاء يحتاج إلى تطوير متعدد يشمل القضاة وما يتبعهم من مكاتب وموظفين، ويشمل المحاسبة وما يشملها من إدارات، ويشمل المشاريع وما ينضوي تحت لوائحها من كوادر، ويشمل المناقصات وما ينقصها من بنود ونقاط، بل يشمل كل جزء ينتمي للقضاء من بعيد أو قريب. ووزارة العدل تحتاج إلى تطوير في البناء ومن يعمل به من كوادر، وعصر اليوم يختلف عما مضى معاملةً وعملاً وليس فقط إحداث مبان وقلاع، بل إحداث عقول تحمل من علوم العصر الحديثة لتبرمجها واقعاً ملائماً وينسجم مع ديننا لنسعد في دنيانا بفهم ديننا ومسايرته للحياة، أما أن نشد في جزء ونترك جزءاً فلن يكون هناك قضاء متطور ومتكامل، والله المستعان.

م. ناصر بن عبد الله الدليم / محافظة الزلفي