الجزيرة - الرياض

شدد محافظ هيئة الاستثمار عمرو الدباغ على ضرورة اهتمام الشركات بالتنافسية وقال يجب أن لا يكون ذلك على حساب المسؤولية الاجتماعية، داعياً منشآت القطاع الخاص إلى تبني «المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة» لأنه سيجعل تلك المنشآت أكثر تنافسية وتحقيقاً للأرباح، إلى جانب جعلها عنصراً إيجابياً ومهماً في تركيبة المجتمع المدني. واعتبر المحافظ خلال ورشة خاصة بـ»بمبادر المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة»، أقيمت في مقر الهيئة أمس الأول، أن المبادرة التي أطلقت بالشراكة مع مؤسسة الملك خالد الخيرية، أعتبرها القلب النابض لمنظومة مبادرات التنافسية التي أطلقتها الهيئة. وقال الدباغ: يجب أن لا تكون قائمة الأرباح والخسائر هي المحرك لقرارات القطاع الخاص، بل إن الاهتمام بمؤشر التنافسية وجعلها مرجعية لشركات القطاع الخاص، سيجعل الشركات أكثر تنافسية وتحقيقاً للأرباح، في الوقت الذي ستكون فيه عنصر إيجابي في المجتمع.. فلو كل شركة في القطاع الخاص أعطت المؤشر السعودي حقه وجعلته مرجعية لعملها لوجدنا أن كثيراً من التحديات الاقتصادية التي نواجهها مثل البطالة والفقر وتلوث البيئة لكان ممكن التعامل معها بشكل أكثر فعالية». وأوضح الدباغ أن عناصر تقييم المنشآت من واقع المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة تتعامل مع قضايا رئيسية أولها مدى اهتمام المنشأة بتوطين الوظائف، والتدريب، إلى جانب قياس مدى تنافسية المنشأة، وتطبيقها للمسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة المحيطة بها والتعامل مع الموردين وكفاءة الجودة، مضيفاً أنها جميعها قضايا مهمة وملحة، مراهناً في ذات الوقت على أن تبني المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة سيعظم الأرباح داخل المنشأة، إذ لن تكون على حساب قائمة الأرباح والخسائر، بل ستكون داعماً لقائمة الأرباح. وذكرالمحافظ أن الورشة تأتي ضمن منظومة ورش عمل وفعاليات، لنشر أهمية هذا المؤشر وزيادة وعي القطاع الخاص أهمية ودفعه لتبني هذا المؤشر كمرجعية لإعادة صياغة خطط العمل والتوجهات داخل القطاع الخاص تجاه المسؤولية الاجتماعية. من جهته قال رياض العبد الكريم الأمين العام لجائزة الملك خالد الخيرية، إن مؤسسة الملك خالد الخيرية بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار تسعى إلى تأصيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية من خلال تقديم جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة التي تمنح للقطاع الخاص وفق المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة الذي يحمل مضاميالمسؤولية الاجتماعية والتنافسية المسؤولة للقطاع الخاص. وقال العبد الكريم، إن مؤشر التنافسية شكل حافزاً للقطاع الخاص على الاضطلاع بمسؤولياته الاجتماعية تجاه بناء قوى عاملة تنافسية على المستوى الوطني وابتكار حلول مستدامة للتنمية الاجتماعية وتحقيق الالتزام لمعايير الجودة العالية والمسؤولية تجاه البيئة ومحيط العمل.