انطلق من توصيتين مثيرتين عُرضتا على مجلس الشورى ورُفضتا، اختياري لهما ليس بالضرورة للحاجة والأهمية لهاتين التوصيتين، ولكن لسبب آخر، يتعلق بشعبية التوصيتين، وعلاقتهما المباشرة بالناس، كما معالجة المجلس الإعلامية، وصورته الذهنية عند العامة.
الأولى تتعلّق برفض المجلس النظر في توصية بدل السكن لموظفي الدولة، والتي قدر أنّ توصية رفعت للمجلس بإقرار نحو ثلاثة رواتب، إلاّ أنّ المجلس رفض النظر في التوصية لضعفها وعدم احتوائها لمعلومات وأرقام، وبالتالي إسقاط النظر فيها.
اللجنة المعنيّة برّرت رفض التوصية بأنّ بدل السكن لم يصدر فيه توجيه من المقام السامي لجميع موظفي الدولة، إلى جانب أنّ قضية الإسكان قضية إستراتيجية وتعمل الدولة على معالجتها من خلال أجهزة أخرى، وبالتالي من غير الملائم أن يكون هناك معاجلة أخرى من خلال صرف ثلاثة رواتب بدل سكن.!
الموضوع الثاني رفض المجلس توصية للنظر في الحساب الختامي للخطوط السعودية، حيث ألغى مجلس الشورى توصية إضافية تطالب بالاطلاع على الحسابات الختامية للخطوط السعودية مقدمة من عضو إلاّ أنّ زميلاً له اعترض هذه التوصية وقال إنه لا يحق للمجلس الاطلاع على الحسابات الختامية للخطوط، لعدم وجود مادة في قواعد عمل المجلس تسمح بذلك.
وبعد بحث توصّلت أمانة المجلس إلى أنّ هذه التوصية في حكم المنتهية، لأنها تتعارض مع الأنظمة وقواعد عمل المجلس، حيث النظر في الحسابات الختامية لأجهزة الدولة ومؤسساتها هو من اختصاص مجلس الوزراء، وليس من اختصاصات مجلس الشورى، وفق ما نصّت عليه المادة الثامنة والسبعون من النظام الأساسي للحكم!
لذا فإنّ المجلس يحتاج إلى مبادرات ترسخ دوره، بمنحه صلاحيات ترفع فاعليته، وتجعله - حتى كمجلس شورى - له صوت اجتماعي معتبر في الأداء، بحيث لا تكون الصورة وكأننا أمام مكتب للاستشارات الإدارية والقانونية!.
مجلس الشورى بحاجة إلى أن يكون مساحة مشروعة للحوار السياسي والاقتصادي والثقافي الاجتماعي، ولا يمكن بالصلاحيات الراهنة والتي يعدّها البعض رمزية -، توقع أن يكون مجلس الشورى إطاراً ملائماً لتطوير نواحي المشورة والحوار والمشاركة الفاعلة. ولا سيما مع تطوّرات الأنماط الإدارية واتخاذ القرار وتسارع إيقاع التغيّر، وطرقه للأبواب.
المجلس الذي يتردّد من ملامسة قضايا عامة تعج بها الصحافة والإنترنت والمجالس، ولا يبحثها ولو بعمومية أو يتذكّرها في جلساته ولجانه، ستكون أمامه ومعه إشكالية كبرى في تقدير أي جهد يقوم به مهما كانت أبعاده الإستراتيجية المؤجلة. كما لا يمكننا تصوّر الأعضاء وهم يتجاوزون الأنظمة والقوانين من أجل إرضاء رأي عام غير سعيد أصلاً بالأداء العام للمجلس.
