الجزيرة - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، طمأن سمو النائب الثاني المجلس على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له - أيده الله - حيث يتمتع ولله الحمد بالصحة والعافية، معرباً سموه باسمه وأعضاء المجلس عن التمنيات وخالص الدعاء بأن يسبغ الله جلت قدرته على الملك المفدى نعمه وأن يلبسه لباس الصحة والعافية ويمد في عمره ويحفظه من كل سوء ومكروه.

ثم أطلع سموه المجلس على المشاورات والاتصالات، التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والدولية ومواقف المملكة والمجتمع الدولي إزاءها.

ونوه في هذا الشأن بما صدر عن الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة يوم أمس لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا من تأكيد على الموقف العربي المطالب بالوقف الفوري والشامل لأعمال العنف والقتل ووضع حد للمظاهر المسلحة تفادياً لسقوط المزيد من الضحايا حفاظاً على السلم الأهلي وحماية المدنيين ووحدة نسيج المجتمع السوري.

وقال معاليه إن المجلس تابع بتقدير بالغ ردود الفعل الدولية المستنكرة للمحاولة الآثمة والشنيعة لاغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد المجلس أن المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تعبر عن شكرها وتقديرها لجهود الولايات المتحدة الأمريكية في الكشف عن محاولة الاغتيال، ولكل ما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من استنكار لهذه المؤامرة الدنيئة ومن يقف وراءها، تجدد دعوتها للأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم أمام هذه الأعمال الإرهابية ومحاولات تهديد استقرار الدول والأمن والسلم الدوليين.

وبين معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس عبر عن اعتزاز المملكة العربية السعودية بتوقيع اتفاقية إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار في العاصمة النمساوية فيينا، بهدف دعم الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتعزيز التفاهم والاحترام والتعاون بين الشعوب وحفز العدالة والسلام والمصالحة ومواجهة تبرير العنف والصراعات بغطاء الديانات والدعوة إلى منهج مسؤول لتكريس البعد الديني والروحي للأفراد والمجتمعات، مقدماً شكر المملكة إلى حكومة النمسا التي ستحتضن مقر المركز ولمملكة إسبانيا على تعاونها الذي مكن من ترجمة هذه الرؤية النبيلة إلى أرض الواقع ولكل من دعم هذه الرؤية، ورفع المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على التأييد الدولي لمبادرته بإقامة هذا المركز الذي جاء تأييداً وثمرة لجهوده وندائه المخلص لكل دول وشعوب العالم لنشر الحوار بين أتباع مختلف الديانات والثقافات.

وأشار معاليه إلى أن المجلس استمع إلى تقرير عن جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة التي تم تسليمها للفائزين في دورتها الرابعة بالعاصمة الصينية بكين، مؤكداً أن ما تحظى به هذه الجائزة من تقدير واسع من النخب الثقافية والعالمية ما هو إلا ترجمة لأهميتها في تنشيط حركة الترجمة وتعزيز فرص الحوار الحضاري والتقارب بين الثقافات الذي تسعى إليه المملكة حيث جاء تسليمها هذا العام متواكباً مع توقيع اتفاقية تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار العالمي بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا وقبل فترة وجيزة توقيع اتفاقية تأسيس «مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب» الذي دعا إلى تأسيسه خادم الحرمين الشريفين.

واستعرض المجلس بإيجاز مجمل النشاطات المكثفة التي شهدتها الساحة المحلية خلال الأيام الماضية على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا المنجزات الأمنية التي تحققت بتوفيق الله في مجال مكافحة المخدرات وترويجها، منوهاً بإقامة ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة الذي نظمته وزارة العدل في إطار المحاور العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.

وتناول المجلس أيضاً مشاركة المملكة في بعض الملتقيات السياسية والاقتصادية الدولية ومن بينها المنتدى المالي السعودي الذي عقد في لندن، وكان فرصة مواتية للمشاركين للاطلاع على صلابة اقتصاد المملكة العربية السعودية في هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد الدولي.

كما استمع إلى تقرير من معالي وزير المالية بشأن مشاركة المملكة في اجتماعات وزراء المالية لدول مجموعة العشرين بباريس في إطار التحضيرات الجارية لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد في فرنسا الشهر المقبل.

وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى في شأن دراسة إعانات المحاصيل الزراعية بما في ذلك التمور، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (36-30) وتاريخ 5-7-1430هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولاً: إيقاف إعانة زراعة فسائل النخيل.

ثانياً: إيقاف إعانة محصول الأرز.

ثالثاً: استمرار إعانة محصولي الذرة والدخن بواقع 25 هللة لكل كيلو جرام.

رابعاً: منح إعانة على إنتاج محصول السمسم بواقع 25 هللة لكل كيلو جرام.

خامساً: استمرار دعم محصول التمور لصغار المزارعين الذين تبلغ مساحة مزرعة كل منهم (50) خمسين دونما فأقل، ويملك (300) ثلاثمائة نخلة فما دون، بواقع نصف ريال لكل كيلو جرام بشرط أن يكون الري بالطرق الحديثة المرشّدة للمياه لا بالغمر، وإيقاف الدعم عمن سواهم.

سادساً: منح إعانة لمحصول المانجا بواقع ربع ريال لكل كيلو جرام من المانجا وقصرها على صغار المزارعين وبسقف أعلى للكمية المنتجة مقداره (30) ثلاثون طناً.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على التوصيات الواردة في محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (السابع والثلاثين بعد المائة) الخاص بدراسة التشكيلات المدرسية لمدارس وزارة التربية والتعليم، التي حددت تشكيل الهيئة الإدارية والهيئة التعليمية للمدارس، ووزعت الصفوف والأقسام وفقاً لعدد من الضوابط التي تضمنها المحضر، وذلك بحسب الجداول المرفقة بالقرار.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي (1430-1431هـ).

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في شأن طلب معاليه الموافقة على تعيين ممثلي الحكومة المرشحين في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولاً: الموافقة على إعادة تعيين كل من سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود والمهندس محمد بن حمد الماضي ممثلين للحكومة في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

ثانياً: الموافقة على تعيين كل من الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي والأستاذ بندر بن عبدالعزيز الوايلي والأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الحمودي ممثلين للحكومة في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

ثالثاً: يكون سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيساً لمجلس إدارة الشركة والمهندس محمد بن حمد الماضي نائباً لرئيس مجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً للشركة وذلك خلال المدة المشار إليها في البند (أولاً) من القرار.

خامسا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي: - تعيين عبدالله بن حسن بن محمد مستور الزهراني على وظيفة (مستشار معلومات) بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة الاستخبارات العامة.

1- تعيين عبدالرحمن بن راشد بن سعيد اليمني على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

2- تعيين حسن بن بكر بن محمد حريري على وظيفة (مدير عام شؤون هيئة التدريس) بالمرتبة الرابعة عشرة بجامعة الملك عبدالعزيز.

3- تعيين حمد بن إبراهيم بن محمد المبارك على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.

4- تعيين عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان اليحيا على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للرقابة على أداء المؤسسات والشركات) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.