الحديث عن أن انتقاد نظام ساهر في الصحافة، هو الذي يحرض الشباب للاعتداء عليه، حديث يحتاج إلى وقفة جادة، جادة جداً. لأننا إذا طبقنا هذا الكلام على كل المواقع الصحفية، فإن انتقاد ارتفاع الأسعار، سيحرض المستهلكين على قتل الباعة في البقالات!!

يجب على الإدارة العامة في المرور، أن تستغل الحوادث المؤسفة والمحزنة، من قتل همجي أو تكسير عبثي، استغلالاً إيجابياً، فتبدأ في تطبيق ما بحت أصواتنا ونحن نطالب به، ألا وهو تركيب الكاميرات الثابتة لرصد السرعة، وتوحيد الحد الأقصى للسرعات داخل وخارج المدن. وهذه المطالبات لا يمكن أن تكون تحريضاً لأحد ضد النظام، بل تحفيز للمسؤولين عنه، لتطبيقه بالشكل الصحيح. وإذا حدث ولم تطبق الإدارة العامة للمرور هذه الاقتراحات، فيجب أن تكون هي المسؤولة عن الهمجية والعبث الذي يصدر من الشباب ذوي النزعات الإجرامية.

في نهاية الأمر، فإن استخدام السيارات لرصد السرعة، يشكل خطراً على النفس البشرية التي تعمل داخلها. والخطر هنا ليس احتمال القتل، ولكن احتمالات انقلاب أية سيارة عليها، او انحراف أية شاحنة مسرعة باتجاهها. لذلك فإن الحل الوحيد، هو إلغاء سيارات الرصد حالاً والانتظار حتى الكاميرات الثابتة : لاحقين على الغرامات، الدنيا تراها ما هي طايرة !