إشارة إلى الخبر الذي نشره الأستاذ وهيب الوهيبي في الجزيرة يوم السبت 23-12-1432 والمتضمن قرار رئيس ديوان المظالم القاضي بإنشاء إدارة للدعم القضائي أود أن أؤكد أن من المتقرر أهمية كون العدالة ناجزةً، وهذا لا يتحقق إلا من خلال تسريع إجراءات التقاضي مع دقتها، وعليه فإن من المأمول بشكل كبير أن تسهم هذه الإدارة في تحقيق ذلك عبر أربعة محاور كما يُظهره الهدف من إنشاء هذه الإدارة، الأول منها متابعة القضايا المتأخرة، والثاني معرفة أسباب التأخر، والمحور الثالث يأخذ جانباً عملياً من خلال وضع الوسائل المناسبة لمعالجة تأخرها، وتبقى الغاية من ذلك كله تحقيق المحور الرابع وهو السعي لعدم تكرار تأخر أي منها وصولاً للعدالة الناجزة التي تضمن وصول الحقوق لأصحابها في أسرع وقت.

كما أن من الغني عن البيان أن تقديم الدعم والمساندة للدوائر القضائية في غاية الأهمية لإنجاز القضايا المعروضة، مع مراعاة المبادئ القضائية المستقرة، وتسهيل تقديمها لأصحاب الفضيلة القضاة، ما سيضمن تحقق أمرين هما الدقة في المعلومة وسرعة الوصول لها، وهو ما آمل أن تحققه هذه الإدارة.

كما أرجو أن يضم إلى ذلك تزويد رئيس الديوان بتقارير مباشرة عن حجم القضايا الواردة يوميا والمرفوعة للاستئناف، وكذلك مؤشرات الأداء لكل دائرة قضائية وكل محكمة وعدد المستفيدين منها، وكذلك رفع الحاجة المطلوبة من الموارد البشرية والمالية لتوجيه العمل لتحقيق ما ينشده المرفق القضائي من إنجاز. ولا يمكن أن يغيب عنا أن إنشاء هذه الإدارة يأتي استجابة مشكورة للتوجيهات السامية في هذا الخصوص والتي توصي بتسريع العملية القضائية حمايةً لحقوق الناس ورعايةً لها. ومن المشهود به ما تظهره الإحصاءات ويلاحظ من قبل المهتمين من تقدم كبير في مستوى الإنجاز داخل المرافق القضائية في المملكة، ومنها ديوان المظالم؛ والذي هو الثمرة الحقيقية التي يلتمسها أصحاب الحقوق.

د. أحمد الصقيه - القاضي والمتحدث الرسمي بديوان المظالم سابقاً