الجزيرة - الرياض

يتوقع أن تحتل المملكة المرتبة العاشرة على مستوى العالم بين الأسواق الأفضل أداءً بالعالم في2012م، وذلك بحسب شركة التطوير العقاري الخاصة «داماك العقارية».

وقال زياد الشعار العضو المنتدب في شركة داماك العقارية: «نتوقع أن تتقدم المملكة، بسهولة إلى قائمة أفضل عشرة أسواق». وبالنظر إلى أن مصرف رسملة الاستثماري يتوقع زيادة نسبتها 5 في المائة في أسعار العقارات على مدى السنتين التاليتين، فإنه يُتوقع أن يكون قطاع العقارات السعودي أحد الأسواق العقارية الرائدة في العالم، ووفقًا للتقرير يتوقع أن تتسبب أزمة الديون الأوروبية بالضغط على أسعار العقارات في أرجاء أوروبا، ولا يزال السوق الأمريكي راكدًا، بينما تتراجع أسعار العقارات في الصين وهونغ كونغ، أما الشرق الأوسط فهو المكان الذي يُرجح أن يشهد المستثمرون فيه نموًا في العام الجديد».

وأضاف التقرير: تعد الركائز الاقتصادية للمملكة قوية، حيث يتوقع أن تصل النسبة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي 6.4 في المائة عام 2011، وهي النسبة الأعلى في غضون ثماني سنوات. وقد ارتفعت عائدات الشركات في المملكة إلى حوالي 25 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2011م، بينما وصلت نسبة زيادة الأرباح الصافية من قطاع البتروكيماويات إلى 55 في المائة، بحسب تقرير لمؤسسة «جلوبال إنفستمنت هاوس».

وأضاف الشعار: «يسود شعور إيجابي للغاية حول النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي، وهو ما يغذي الطلب على العقارات ذات الجودة الرفيعة داخل المملكة.. نشهد طلبًا قويًا من جانب كلٍّ من المستهلكين والمستثمرين الذين يبحثون عن سوق يعود عليهم بأرباح كبيرة ومستوى عالٍ من نمو رأس المال».

وكان من شأن زيادة عائدات النفط عام 2011 أن أدى إلى تحفيز موجة من الإنفاق المالي مع استمرار الحكومة السعودية في خطتها الإستراتيجية لتنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط.

ويأتي التزام الملك عبد الله بتخصيص 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة على مشاريع عامة تهدف لمعالجة البطالة والنقص الحاصل في الوحدات السكنية ليحفّز قطاعي الإسكان والبناء.

وعلّق الشعار قائلاً: «عالم الاستثمار منشغلٌ للغاية بالنمو الحاصل في الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم « البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا» والأسواق الناشئة، بحيث تهمل الاقتصاديات الكبيرة والقوية هنا في الشرق الأوسط.

تشهد المملكة عملية تحوّل تجري مرة لكل جيل. ويعدُّ السوق العقاري بمثابة أداة ممتازة للانخراط في التوسع الاقتصادي للمملكة».