دمشق - القاهرة - الكويت - وكالات

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في سورية صباح أمس الاثنين لإجراء انتخابات المجالس البلدية وسط إجراءات أمنية مشددة، في ظل تجدد الاشتباكات التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات المناوئة للرئيس السوري بشار الأسد قبل تسعة أشهر.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية: إنه تم استكمال كافة مستلزمات إنجاح العملية الانتخابية للمجالس المحلية في مختلف المحافظات، ولأول مرة تحت إشراف ومتابعة لجان قضائية فرعية مستقلة لضمان نزاهتها.

وذكرت صحيفة «البعث» السورية، التابعة لحزب البعث الذي يحتكر السلطة في البلاد منذ نحو نصف قرن، أن 42889 مرشحًا يتنافسون في هذه الانتخابات على 17588 مقعدًا في 1337 وحدة إدارية، منها 154 مدينة و502 بلدة و681 بلدية، فيما بلغ عدد المراكز الانتخابية 9849 مركزًا يضم كل منها صندوقين للاقتراع، حيث ينتخب كل ناخب مرشحيه للوحدة الإدارية التي يتبع لها ولمجلس المحافظة، وتشرف على كل مركز لجنة انتخابية مؤلفة من رئيس وعضوين. وعلى الصعيد الميداني، وقعت اشتباكات أمس الاثنين بين القوات السورية ومنشقين عن الجيش في محافظة إدلب بشمال سورية، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد في وقت مبكر من صباح أمس: إن مواطنًا سوريًا قتل وأصيب خمسة آخرون إثر إطلاق رصاص من قبل قوات الأمن خلال حملات مداهمة بمدينة ادلب.

وأضاف المرصد أن القوات الموالية للرئيس بشار الأسد استخدمت الأسلحة الثقيلة مستهدفة المنازل الخاصة خلال الاشتباكات التي بدأت في ساعة مبكرة من صباح أمس.

وفي محافظة درعا بجنوب سورية، هاجمت مجموعة من المنشقين عن الجيش حافلة تقل قوات أمن حكومية أمس الاثنين مما أدى لإصابة العديد وفقًا للمرصد السوري.

وكان مراقبون قد حذّروا من أن تزايد الاشتباكات بين المنشقين ووحدات الجيش النظامية قد يؤدي بسوريا إلى حرب أهلية.

من جهة أخرى كشف أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي أن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون خلال أيام لمناقشة الرد السوري المشروط على توقيع بروتوكول إرسال مراقبين إلى سورية.

وقال العربي لصحيفة «الأنباء» الكويتية في عددها الصادر أمس الاثنين: «حتى الآن لم يوافق أحد من الوزراء العرب على الشروط السورية»، مشيرًا إلى أن مشاوراته مع الوزراء العرب بهذا الخصوص لا يتحدث فيها لأن الأمر سيناقش خلال الاجتماع الوزاري.

وأضاف العربي: «كما أرجو وليد المعلم (وزير الخارجية السوري) وأدعوه للتوقيع لأنه مرتين يرسل جوابين أحدهما فيه تفويض نائب الوزير للتوقيع والثاني أنهم مستعدون للتوقيع، وفي كل مرة شروط جديدة».

وأشار إلى أنه في حال وافقت سورية ووقعت خلال 24ساعة سيكون فيها مراقبون من كل الدول العربية ليشاهدوا بأنفسهم ويكونوا ضمانًا لتوفير الحماية للشعب.

وعن خطاب الأسد الأخير قال: «لا تعليق».

من جهة أخرى نفت سوريا أمس الاثنين اتهامًا فرنسيًا بأنها تقف وراء هجوم أسفر عن إصابة خمسة جنود فرنسيين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان الأسبوع الماضي.

وقال بيان لوزارة الخارجية: إن دمشق تنفي «نفيًا قاطعًا وجود أي علاقة لسوريا بهذا العمل المدان وتؤكد وزارة الخارجية بالوقت نفسه أن مثل هذه التصريحات الصادرة عن وزير خارجية فرنسا... تفتقد إلى أي أدلة وتندرج في إطار الاتهامات الفرنسية المسبقة التي تفبرك وتزيف الحقائق حول سوريا».

وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه قال الأحد: إن سوريا تقف «على الأرجح» وراء التفجير الذي استهدف الجمعة جنودًا فرنسيين يشاركون في القوة التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.