أكد الدكتور إبراهيم بن محمد آل عبدالله المستشار التربوي للشركة التعليمية المتطورة أن التوجه إلى تحسين رواتب المعلمين في التعليم الأهلي وتحمل الدولة جزءاً من ذلك هو توجه بناء ونبيل يسهم في توطين الوظائف واستقرار المعلمين في التعليم الأهلي ويساهم كذلك في جودة التعليم والقدرة على استقطاب الكفاءات المؤهلة مشيرا إلى أن القرار يعد نقلة في مسيرة التعليم الأهلي خاصة وأن فترة الدعم تستمر لمدة خمس سنوات وأضاف الدكتور إبراهيم قائلاً: أما تأخر التطبيق فحسب علمي أن القرار أعلن عنه في الصحف الرسمية ولم تبلغ به المدارس الأهلية ولم تحدد ضوابطه والإجراءات وشروط التطبيق وأحسب أن السبب الرئيسي لتأخر تطبيق القرار هو غياب مشاركة المعنيين بتطبيق القرار في صنعه وهم ملاك المدارس الأهلية والجهات التي تتحمل تكاليف القرار مما أسهم في وظهور قرار معيب احتاج إلى وقت لتعديله وأردف الدكتور آل عبدالله قائلا كذلك فإن الوقت الذي صدر فيه القرار غير مناسب حيث أغلب المدارس قد اعتمدت رسومها وبلغت الأهالي وهذا جعل المدارس لا تستطيع التطبيق لأن تبعات القرار متعددة خاصة على الشريحة غير المستفيدة من دعم الصندوق. وتابع قائلاً: إن الخطأ يتكرر مرة أخرى في قرار التعيين الحكومي للمعلمين أثناء الفصل الدراسي وتفريغ المدارس الأهلية من معلميها وحرمان الطلاب من استقرار مدرسيهم الذي أوقع معظم المدارس الأهلية في حرج مع أولياء الأمور بسبب العجز الطارئ من التعيينات وعدم وجود البديل المناسب, وقد توجهت المدارس الأهلية بطلب إبقاء من هم على رأس العمل في المدارس الأهلية حتى نهاية الفصل ولم يستجب لهم وهذا مرة أخرى يؤكد أن بعض القرارات تصدر معيبة في ظل غياب مشاركة الأطراف المعنية بالقرار.. مضيفاً القول: أما آثار القرار فهي متعددة ولاشك أن المستفيد الأول منه هو الطالب والمعلم فالرواتب الجيدة سوف تسهم في تحقيق الرضى الوظيفي وحسن الأداء واستقطاب الكفاءات الجيدة والتي ستنعكس على أداء المعلم داخل الفصل وجودة تعليمه وقد تسهم في استقرار المعلمين في المدارس الأهلية وألا تصبح المدارس الأهلية محطة انتظار للوظيفة الحكومية.
وأردف المستشار التربوي أن تأثير القرار على المدارس الكبيرة محدود لأن رواتب المعلمين فيها في الجملة فوق الثلاثة آلاف ريال, ولكن قد تتأثر المدارس الصغيرة والتي تعطي رواتب متدنية أكثر من غيرها والتأثير في العموم هو في هامش الربح وكثير من المدارس تعالجه بتعديل الرسوم.
واختتم الدكتور آل عبدالله قائلا وحتى نستطيع القضاء على الآثار الجانبية للقرار نأمل أن يطبق القرار على جميع المعلمين السعوديين بغض النظر عن تاريخ تعيينهم وأسبقية استفادتهم من الصندوق حتى تتمكن المدارس الأهلية من الحد من التفاوت بين المعلمين وكم هو جميل أن يعزز هذا القرار بقرار آخر يقضي بمرونة تنقل المعلمين بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ودمج الخدمات في حالات التنقل وهذا بدوره سيسهم في استقرار المدارس ويمكن المدارس الأهلية من حسن الاستفادة من الخبرات الوطنية.
