الجزيرة - الرياض :

طالبت دراسة منتدى الرياض الاقتصادي حول مشاكل النقل داخل المدن الرئيسة أمس بإنشاء هيئة عامة للنقل داخل المدن، لمواجهة التكلفة العالية لمشاكل النقل والتي قدرت بنحو (81 مليار ريال سنوياً)، وعدم تناسق السياسات والأنظمة للنقل داخل المدن وعدم تكاملها، إضافة إلى توزع مسؤولية النقل داخل المدن بين عدة جهات (دولياً تقع تحت إشراف هيئة واحدة محلية لكل مدينة) وبينت الدراسة أن عدم وجود نقل عام والاعتماد على المركبات الخاصة بنسبة 82% تمثل عوائق رئيسة أمام تطوير النقل داخل المدن.

وتوصلت الدراسة - التي ترأس جلستها المهندس جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل وشارك فيها كل من الدكتور نضال بن تيسير الرطروط رئيس قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك فهد،والعميد عبد الرحمن المقبل مدير مرور الرياض كمحاورين،وتولت الدكتورة إيمان سعود أبو خضر عضو هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة إدارة الحوار في القاعة النسائية توصلت إلى أن تعقيدات النقل تقود إلى هدر الوقت والمال وتضر بالصحة العامة .

وأوصت الدراسة بتوفير ودعم النقل العام ونقل الطلاب، مشيرة إلى أن معظم دول العالم تقوم بتوفير ودعم النقل العام والمدرسي مع أنه قطاع غير مربح كجزء من مسئوليتها الاجتماعية، وأن الجدوى الاقتصادية لتوفير النقل العام (العائد المباشر والغير مباشر) يفوق التكلفة .وطالبت الدراسة بالإسراع في توفير وسائل متنوعة للنقل العام بكفاءة عالية مثل القطارات والحافلات السريعة مع توسيع وتحسين شبكة الطرق والتخطيط العمراني وتوفير نقل مدرسي وتعديل أوقات الدوام في المدارس ومرافق العمل الأخرى وتوفير المواقف الخاصة للسيارات.

إضافة إلى أهمية تطبيق الإدارة الذكية للنقل داخل المدن، وإيجاد مخطط شامل للنقل داخل كل مدينة .وأشارت الدراسة ضمن مشكلات النقل – إلى الوقوف العشوائي ودخول الشاحنات إلى المدن في الأوقات غير المسموح بها والامتدادات العمرانية الأفقية الكبيرة للمدن ودعم الدولة لسعر الوقود والانتشار العشوائي لمركبات الأجرة وبطء معالجة الحوادث على الطريق .ولاحظت الدراسة ضمن الأسباب الرئيسة للحوادث المرورية عامل السرعة الزائدة للمركبات وأخطاء هيكلية وفنية في تصميم الطرق والتساهل في منح رخص القيادة والوقوف الخاطئ في المدن.

وقالت الدراسة: إن ذات الأسباب تقود كذلك إلى زيادة معدلات الضوضاء والتلوث نتيجة لوجود معدلات عالية في نسب المركبات المتحركة داخل المدن وبعضها قد تقادمت أعمارها الافتراضية مما جعلها تحرق معدلات كبيرة من الوقود بالإضافة إلى الاستخدام العشوائي لمنبه السيارة الذي يزيد من الضوضاء في المدن .

واستطلعت الدراسة أراء المسئولين الذين دعوا إلى تطبيق الأنظمة المرورية بحزم بالذات للمركبات المخالفة للبيئة، وسرعة تنفيذ وتوفير النقل العام والمدرسي الجيد، الحد من دخول الشاحنات والمركبات الكبيرة والملوثة للمدينة، منع استخدام المنبه إلا في الحالة القصوى، إعادة تنظيم وتخطيط بعض الطرق، توحيد المسئوليات في جهة واحدة للنقل، تطبيق أنظمة المرور الذكية للإشارات، توفير اللوحات الإرشادية على الطرق، تنظيم حركة سيارات الأجرة، الحد من الهجرة للمدن وزيادة الانتشار السكاني للمحافظات والقرى، وضع تشريعات للحد من زيادة المركبات ورسوم لاستخدام السيارة الخاصة، إدارة وزيادة المواقف بشكل أفضل.

وقدرت الدراسة التكلفة السنوية الكلية لحوادث الطرق في المملكة بنحو 47 مليار ريال، بينما قدرت تكاليف الازدحام المروري بنحو 28 مليار ريال سنوياً والتلوث بمبلغ 5 مليارات سنويا،وبذلك توصلت الدراسة إلى تقديرات لتكلفة الحوادث والاختناقات والتلوث بما يقرب من 81 مليار ريال في العام الواحد.

وقارنت الدراسة بين الحلول المعتمدة لمشكلات النقل في المدن السعودية مع عدد من المدن العالمية الكبرى مثل اتلانتا الأمريكية وباريس وكوالالمبور، ودبي .

واستنتجت الدراسة وجود إجماع على بروز مشاكل متعددة للنقل داخل مدننا ومنها أن مسئولية النقل تتوزع بين عدة جهات رسمية هي وزارة النقل، وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ولا تتوفر هيئة موحدة ترعى هذه المسئولية ولذلك لا تجد الإستراتيجيات والسياسات والتوصيات الجهة التي تتبناها .

وخلصت الدراسة إلى إجماع على ضرورة توفير النقل العام ونقل خاص للطلاب وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في أنظمة النقل والمرور وضعف وسائل الإدارة الذكية وقلة وعي مستخدمي الطرق التي أفرزت سلوكيات ضارة.