الجزيرة - سعود الشيباني

وعد رئيس الجلسة بالمحكمة الجزائية المتخصصة أمس اثنَيْن من المتهمين بخلية الـ(41) الإرهابية بأنه سوف يتم البت في موضوع طلب إطلاق سراحهما في الجلسة القادمة، أما بشأن طلبهما النقل إلى سجن قريب من ذويهما فأكد لهما أنه سوف تتم إحالة طلبهما إلى الجهات المختصة.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها السابعة أمس الأحد قد واصلت نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على (41) واحد وأربعين متهماً، منهم (38) متهماً سعودياً ومتهم قطري ومتهم يمني ومتهم أفغاني. وقد وجَّه لهم المدعي العام الاتهام بإنشاء خلية إرهابية لاستغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت، وتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان، والتجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق، وتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين المملكة والعراق.

وقد مثل أمام المحكمة في جلسة أمس المتهمون (الثاني عشر) و(السادس عشر) و(السابع عشر) للرد على التهم الموجَّهة إليهم، وقد اعتذر المتهم الثاني عشر عن عدم تقديم رده في هذه الجلسة، وطلب من المحكمة توكيل محامٍ للدفاع عنه وتسليم المحامي بعد تكليفه لائحة الدعوى، على أن تكون التكلفة على وزارة العدل. وقدم المتهم السادس عشر إجابته مكتوبة، وأقرَّ بما أُسند إليه في لائحة الدعوى موضحاً أن قصده من بيع الأسلحة لم يكن الإخلال بالأمن ولكن للتجارة. واعترض المدعي العام على أقوال المتهم السادس عشر مؤكداً أن قصد المتهم من بيع السلاح هو الإخلال بالأمن، وقدم أدلة على ذلك. كذلك أقرَّ المتهم السابع عشر في إجابته المكتوبة ببعض التهم المنسوبة إليه موضحاً أن التهم الأخرى لا يوجد عليها أدلة. واعترض المدعي العام على رد المتهم السابع عشر مؤكداً أن المتهم أقر بالتهم المنسوبة إليه وباعترافه المصدق شرعاً، مبيناً الأدلة التي ذكرها في ادعائه على المتهم.

وفي نهاية الجلسة طلب المتهمان (السادس عشر) و(السابع عشر) من المحكمة إطلاق سراحهما بالكفالة أو سجنهما قريباً من ذويهما، وأوضح رئيس الجلسة أنه سوف يتم البت في موضوع طلب إطلاق سراحهما في جلسة قادمة، أما بالنسبة لطلبهما النقل إلى سجن قريب من ذويهما فستتم إحالة طلبهما إلى الجهات المختصة.

حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية، وتم رفع الجلسة، على أن يتم استكمال سماع أقوال باقي المتهمين في هذه القضية في جلسات قادمة.

مشاهدات

- الجلسة عُقدت الساعة العاشرة صباحاً، واستمرت قرابة (90) دقيقة.

- أحد المتهمين طلب توكيل محامٍ.

- رئيس الجلسة يسأل أحد المتهمين «هل تستطيع دفع تكاليف المحامي أم تدفع وزارة العدل؟» فأجابه بأنه لا يستطيع الدفع.

- طالب متهمان بإطلاق سراحهما إلى حين موعد الجلسة القادمة.

- متهمان يطلبان نقلهما لأحد السجون القريبة من ذويهما.

- أحد المتهمين قال لرئيس الجلسة «لماذا تنشرون أخبار المتهمين الذين يطالبون بعدم حضور الإعلاميين جلساتهم؟» فرد عليه القاضي «نشر الأخبار من مسؤوليات المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، وهذا مطلب رأي عام، وليس في ذلك إساءة لأحد، وفي حالة حضور الإعلاميين فدورهم ينصب على نقل المشاهدات داخل قاعة المحكمة ونشر ثقافة المحاكمات».

- حضر المدعي العام ووسائل الإعلام المحلية جلسة المحاكمة التي سادها الهدوء.

- ثلاثة قضاة استمعوا إلى ردود المتهمين الثلاثة بخلية الـ(41).