على غرار ما سبق إقراره بنقل الأندية الأدبية وجمعية الثقافة والفنون من الرئاسة العامة لرعاية الشباب وكذلك المكتبات العامة من وزارة التربية والتعليم لتكون هذه وتلك بحكم التخصص تابعة لوزارة الثقافة والإعلام فإن الوضع نفسه من المفترض أن يسري على الإدارات الهندسية في عموم الوزارات, بحيث تتولى هذه المهمة وزارة خاصة بالأشغال والإشراف الهندسي على المشاريع والمنشآت الحكومية..

الرئاسة العامة لرعاية الشباب على سبيل المثال معنية ومسئولة ومطلوب منها أن تتفرغ وتهتم بكل إداراتها وأجهزتها لتطوير مجالات الرياضة والشباب, وليس بالمعاينة والمتابعة الهندسية للملاعب والمنشآت, وكذلك الحال بالنسبة للوزارات الأخرى التي ستجد نفسها مشغولة باعتمادات وبإجراءات ترسية مشاريعها وكيفية ونوعية ومواعيد تنفيذها أكثر من اهتمامها بالواجبات والمسئوليات ومهام العمل المنوطة بها..

إضافة إلى ما تقدم فإن وزارة المالية ستكون أكثر فاعلية في خططها وفي إقرارها واعتماداتها للمشاريع عندما تتعامل مع جهة واحدة متخصصة في هندسة وبناء المنشآت الحكومية وحتى صيانتها..

كفاية عبث

في الوقت الذي نتطلع إلى أن يكون فيه الإعلام الرياضي قادرا على تشخيص المشكلات وتصحيح الأخطاء وعلى قيادة الرأي العام وله تأثيره القوي على صياغة القرارات المصيرية, نجده اليوم في كثير من المواقف والأحداث العنصر المخرب ويقوم بدور سلبي ليس في المناقشة والتحليل فحسب بل في تكريسه لثقافة الإيذاء والعدوانية والكراهية, وسط مجتمع جاهز لاستقبالها والاقتناع بها والتعامل معها..

كنا إلى وقت قريب نفخر ونتغنى بأن الإعلام الرياضي هو الشريك الفاعل والمهم في الإنجازات الكروية السعودية, وهو ما زال كذلك لكنها شراكة من نوع آخر, صرنا بسببها نتحسر ونتألم على ما يصدر في وسائل إعلامية من شتائم ومغالطات وملاسنات أكثر من الحزن على سوء نتائجنا وتدهورنا كرويا, ما يحدث في السنوات الأخيرة عبر برامج حوارية تلفزيونية من تجاوزات لا يمكن قبولها وتصنيفها على أنها حرية آراء تعبر فقط عن نفسها وعن وجهة نظر أصحابها, وإنما تشكل بطريقة أو بأخرى رأيا عاما انعكس سلبا على عقول وأفكار فئات ومكونات الوسط الرياضي, ويربك ويشتت ويضغط على الجهات المعنية باتخاذ القرارات, لدرجة أن هنالك قنوات غير سعودية أصبحت تستخدم بعض الأسماء الإعلامية لتعكير الأجواء لأهداف ظاهرها الإثارة وحرية التعبير وباطنها تدمير وتشويه صورة الكرة السعودية وزيادة التوتر والاحتقان فيما بين جماهيرها..

علينا في هذه المرحلة الحرجة الاعتراف بهذا الواقع, وبالتالي هذا يتطلب منا جميعا محاسبة أنفسنا قبل أن نحاكم غيرنا, وأن نغلب أخلاقيات المهنة والأمانة الصحافية على ما سواها, وهنا يبرز دور القيادات الإعلامية وتحديدا في القنوات الرياضية وضرورة أن تتحمل مسئولياتها, وأن لا تفسح المجال للمتأزمين والعابثين لممارسة هواياتهم في إفساد الذوق العام والتلاعب بمشاعر وحقوق وتطلعات الجماهير..

الهيئة لمن؟

يظل المدير التنفيذي لهيئة دوري المحترفين الأستاذ محمد النويصر بتأهيله وخبراته وسماته وثقافته واحدا من أبرز القيادات الإدارية في المجال الرياضي, وما اختياره مؤخرا لعضوية لجنة الأندية في الاتحاد الدولي إلا تأكيد على تفوقه وتتويج لسيرته الناجحة, لكن هذا لا يمنع من لومه وتوجيه النقد له فيما يتعلق بهيكلة الهيئة وآلية عملها, خصوصا بعد أن أعلنت الأندية غير مرة تذمرها من أداء الهيئة وأنها لم تقم بواجبها في الدفاع عن حقوق الأندية المالية والمعنوية..

المعروف أو هكذا يفترض أن الهيئة عبارة عن جهة إدارية أو رابطة تنظيمية مكونة من أندية المحترفين وتمثلها في بحث همومها وإدارة شئونها, ولأنها على أرض الواقع ليست كذلك وتكاد تعمل بمعزل عن الأندية فمن البديهي أن تسوء العلاقة بينهما, وأن تتحول إلى تصادم بدلا من أن تكون داعمة ومحفزة وقادرة على تطوير الأندية والارتقاء بأدائها إداريا وماليا وفنيا..

لن يكون للهيئة أية جدوى طالما هنالك إصرار غريب على إقصاء الأندية وحرمانها من أن تكون حاضرة ومشاركة في فهم ودراسة ومعالجة مختلف قضاياها..