1 - تصف وسائل الإعلام الأجنبية المجتمع السعودي بالمحافظ.. وأنه يميل إلى السلبية في المطالبة بحقوقه.. وأنه مجتمع ريعي لذلك فإن مساهمته في التطوير والتحديث محدودة.. وأن الحكومة متقدمة على المجتمع مدنياً.. فهي التي تضغط وتدفع تجاه نقل المجتمع إلى الأمام.

2 - أرجع مسؤول كبير في وزارة التجارة سبب قصور أداء إدارة حماية حقوق المستهلك في المملكة إلى أن المواطن السعودي لا يطلب مثل هذه الخدمة لأنه يتنازل ويتسامح في استرجاع حقوقه.. فقد كشفت هيئة الغذاء والدواء عن أن (16%) فقط من السعوديين يبلغون عن المنتجات منتهية الصلاحية أو المغشوشة بينما (84%) يكتفون برميها.. وهذا يبرر الإهمال الظاهر من الوزارة في حماية المستهلك.. فلا حاجة لها في ظل عزوف المواطن عن التبليغ أو الشكوى.

3 - ذكر مدير مستشفى أنه نادراً ما يتلقى شكاوى من المراجعين.. ليس لجودة الخدمة التي يقدّمها لهم المستشفى.. ولكن لأن الناس لم يتعوّدوا الشكوى أو التبليغ.. حتى إن الفرد قد يُحْضر ابنه أو أباه أو أمه إلى المستشفى ويموت لسبب غير ظاهر.. فلا يتقدم بالسؤال عن سبب الوفاة.

4 - من السائد في المجتمع السعودي أن يتصايح الناس ويتجمعوا حينما يقع حادث تصادم بين سيارتين ويطلبوا من المتصادمين التسامح (كل يصلح سيارته).. حتى ذهبت تلك الجملة مثلاً سعودياً بامتياز يقدّم كاقتراح لحل كل خلاف.. حتى في الأخطاء التي يقترفها السائقون والشغالات والعاملون والتي يصل بعضها إلى حد الجريمة يكتفي السعودي بترحيل الجاني.. أما أكبر جاهات طلب العفو في المجتمع السعودي فهي جاهات إعتاق رقبة القاتل.

5 - تهيمن على سوق صيانة المنازل عمالة سائبة تقوم بأعمال البناء والسباكة والكهرباء وهم في الأصل عمالة عادية كل ما يحسنونه هو حمل الأثقال والكد العضلي.. تعلموا في حمامات ومسابح وشبكات الكهرباء في منازل السعوديين.. ولأنهم دون كفاءة أو مهارة ينشب دائماً خلاف بين العمال والسعودي الذي أتلفوا بيته.. لهذا تسود ثقافة بين العمالة السائبة أن السعودي سوف يسيء معاملتهم وسوف يخصم عليهم بعض حقهم.. وبالتالي فعليهم استباق الأحداث والانتقام مقدماً.. ومع كل هذا فلم يتعظ السعوديون وظلوا يمارسون نفس التصرف بالتعاقد مع العمالة السائبة كمستهلك غير رشيد.