الجزيرة - الرياض
حددت البنوك المحلية اشتراطات عدة قبل القيام بأي عملية تمويلية للمقاولين وأهمها تحسين بيئة العمل في قطاع المقاولات ورفع كفاءته مما يؤدي إلى تقليل المخاطرة عند إقدام البنوك على تمويل مشروعاته.
وكان أبرز اشتراطات البنوك إعادة هيكلة القطاع، وإيجاد مرجعيّة لتنظيمه، وجاء ضمن الاشتراطات الأخرى حث الجهات الحكوميّة على سرعة إنجاز خطابات التنازل مع توحيد صيغته لضمان تحرير الضمانات للمقاولين بعد إنجازهم للمشاريع، والدعوة لتطوير الإدارات المالية بشركات المقاولات ورفع كفاءة مُعدي الميزانيّات بها. في حين اقترحت لجنة المقاولات ضرورة سرعة تفعيل عقد الإنشاءات العامة الذي تُعده وزارة الماليّة، بحيث يكون عقداً متوازناً ليساهم في تقليل مخاطر التمويل ويدعم موقف المقاولين عند طلب التمويل. وناقش اللقاء الذي جمع الطرفين ضوابط منح التمويل، والتسهيلات التي تمكن قطاع البنوك من التوسع في تمويل المقاولين. ويأتي هذا اللقاء بعد انتقادات عديدة وجهها قطاع المقاولين نتيجة ضعف التمويل الذي يتلقاه القطاع من البنوك.
"طالع الاقتصاد"
