مما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة -أعزها الله- تدعم قطاعي النقل والمرور أسوة بباقي القطاعات الأخرى، وقد كلف الدولة الكثير من الأموال سواء في المنشآت أو الرواتب والأفراد أو الأجهزة والمعدات. وحيث إن المدن خاصة الكبيرة لا أقول بدأت تختنق إنما اختنقت بالفعل مرورياً، وعاما بعد عام تزداد المشكلة حتى الشوارع أغلقت وأصبح الجميع مواطنين ومقيمين يعانون من هذه المشكلة غير ما نشاهده ونراه من فوضى مرورية كبيرة من وقوف خاطئ في الشوارع والأحياء وعكس سير والسير بدون إنارات وأضواء خلفية وسرعات جنونية وتفحيط وقطع إشارات وإقفال طرق خاصة الداخلية منها في الأحياء وعمالة نظامية وغير نظامية تقود سيارات متهالكة في شوارعنا وأطفال غير مؤهلين للقيادة وأصبحت إدارات المرور لا تستطيع السيطرة على حل هذه المشاكل لكثرتها وقلة أفراد رجال المرور وتأهيل بعضهم.
ثم بدأ العمل بنظام ساهر فاستبشر الغالبية من المواطنين والمقيمين بهذا النظام وعارضه البعض لأسباب قد تكون بعضاً من وجهة نظرهم فيها شيء من الحقيقة، ويجب احترام وجهات نظرهم غير محدودة هذا النظام مع إثبات نجاح هذا نظام ساهر، ولكن بشكل محدود جداً بوضعه الحالي وبالطريقة التي يدار بها من قبل شركات خاصة. لذلك أعرض على المسؤولين في مملكتنا الغالية وعبر جريدتنا العزيزة الجزيرة بدراسة هذا المقترح ومناقشته وهو تحويل قطاعي المرور والنقل لشركة وطنية مساهمة تحت مسمى (الشركة الوطنية السعودية لتطبيق الأنظمة المرورية) وتطرح أسهمها لجميع المواطنين بعيداً عن الاحتكار الشخصي من أفراد أو مؤسسات.
تكون هذه الشركة من صميم عملها تطبيق النظام المروري شبه المفقود حالياً بحيث تكون شركة ذات ربحية بحيث تقوم بتنفيذ النظام المروري وبإشراف من قبل إدارات المرور بالمملكة ومن قبل وزارة النقل كلا فيما يخصه، وفي تكوين منظومة مواصلات من قطارات في المدن الكبيرة وباصات منظمة ونظيفة بمواقف مكيفة وضم تحت لواء هذه الشركة محطات الفحص الدوري ومدارس تعليم القيادة وشركات النقل المعتمدة بمحطاتها المختلفة في جميع أنحاء المملكة وقطاع شركات التأمين مع الأخذ في الاعتبار بسعودة هذه القطاعات بمؤهلين. كما لا يخفى على الجميع أنه بعد خصخصة قطاع الاتصالات النهضة التي عاشتها بلادنا في هذا القطاع الهام ولنتذكر ما يعانيه المواطن والمقيم من البيروقراطية والروتين الممل عندما كان قطاع الاتصالات داخلاً في القطاع الحكومي سابقاً.
إن الأنظمة المرورية وقطاع النقل لدينا خاصة في المدن الكبيرة في خطر، وينذر بكوارث -لا سمح الله- والدولة كما أسلفت أعزها الله تدعم هذين القطاعين بقوة ولكن الأنظمة الحكومية والروتين الممل لا يستطيعون حل هذه الأزمة الخانقة؛ لذلك يجب الإسراع في خصخصة قطاعي النقل والمرور بشكل عاجل جداً. ففي حالة المخالفات المرورية سيعلم الجميع أن المبالغ المستحصلة ستذهب لهذه الشركة المساهمة للمواطنين فاحترام الأنظمة المرورية تحافظ على أموالك، وفي حالة مخالفتك للأنظمة ستعود أموالك لمواطنين آخرين.
عندئذ سيقضى بدرجة كبيرة جداً على هذه الفوضى المرورية التي يشاهدها الجميع في كل مكان وسيتم توظيف الكوادر السعودية، وستكون الرقابة قوية لأنها أصبحت شركة ذات ربحية وإنتاجية في الوقت نفسه وسيفرض النظام بقوة النظام وسيتقبله جميع أفراد المجتمع بكل سرور. هذا ما أردت طرح في هذا الموضوع والله من وراء القصد.
وأكرر شكري لسعادتكم ولجريدة الجزيرة الغراء على إعطائنا الفرصة للمساهمة والمشاركة في تقدم بلادنا الغالية، حفظها الله وأدام علينا نعمة الأمن والإيمان في ظل قيادتنا الحكيمة حفظهم الله وأعزهم.
خالد بن سليمان الركبان
