أوضح عبد الكريم أبو النصر، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أنه بالرغم من أن منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم تشكّل أكثر من 95 % من عدد الشركات بالخليج إلا أن إسهاماتها في التوظيف والناتج المحلي الإجمالي متواضعة بقدر كبير. وعلى النقيض من ذلك نجد أن منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم تسهم بشكل إيجابي وكبير في نمو الاقتصادات المتقدمة.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها أبو النصر مؤخراً في جامعة كاوست، بعنوان «منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في السعودية»، والتي أشار فيها إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتنويع اقتصاداتها، وتوفير فرص عمل من أجل تنمية اقتصادية مستدامة.

وقال إن منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 50 % من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي دول الاتحاد الأوروبي تقل حصتها قليلاً عن 60 %، وهي توفر أكثر من نصف كل الوظائف في الولايات المتحدة، وأكثر من الثلثين في دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إحصائيات عام 2008 إلى أن العدد الكلي للمؤسسات التجارية المسجَّلة في السعودية 785 ألف مؤسسة، 764 ألف مؤسسة منها مملوكة لأفراد. وأكدت الإحصائيات أيضاً أن القطاع الخاص السعودي يعتمد بأكمله على نحو 90 % من العمالة الوافدة، كما أن معظم هذه المنشآت تقوم بأعمال تجارية بسيطة، لا تضيف كثيراً للنمو الاقتصادي. وقدَّر البنك الدولي أن نحو 20 % فقط من منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط حصلت على قروض مصرفية أو تسهيلات ائتمانية.

ويوفر التمويل الداخلي 85 % من تمويل منشآت الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم في الشرق الأوسط، مقابل 7 % من التمويل المصرفي، و3 % من ائتمان المتاجرة. وتتراوح الأرقام المناظرة للدول ذات الدخل المتوسط عامة بين 65 % و19 % و5 % على التوالي.

واختتم أبو النصر حديثه بالقول: بالرغم من أن قطاع الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي يغلب عليه منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة إلا أن إمكانياتها الاقتصادية لا تزال بعيدة جداً عن أن تُستغل بالكامل وفقاً للمعايير الدولية.

مشيراً إلى أنه «يبقى التحدي الرئيسي لدول المنطقة متمثلاً في ربط الثروات المالية لدول الخليج مع الطاقات البشرية، التي مَنَّ الله بها علينا، من أجل تنمية اقتصادية مستدامة».