القاهرة – مكتب الجزيرة :

تنتهي اليوم الأربعاء عمليات التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب المصري، التي يتنافس فيها 90 مرشحاً على 45 مقعداً فردياً. وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن جميع اللجان الانتخابية انتظمت بها عمليات الإدلاء بالأصوات أمس في 8 محافظات، هي القليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء ومرسى مطروح والمنيا والوادي الجديد وقنا، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، بحضور 12 ألف قاض، فيما تقرر وقف إجراء الانتخابات في محافظة جنوب سيناء والدائرة الثالثة بمحافظة قنا؛ لتُجرى يومي 14 و15 يناير الحالي، على أن تجرى الإعادة يومي 18 و19 يناير، كما سيتم وقف إعادة الانتخابات بالدائرة الأولى بالدقهلية مؤقتًا، على أن يُحدَّد موعد آخر لها. وأوضح إبراهيم أن وقف الانتخابات في تلك الدوائر جاء تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن. لافتًا إلى أن الانتخابات أجريت أيضا في دوائر انتخابية عدة أخرى في 5 محافظات، التي كانت قد أُلغيت أو أوقفت بأحكام قضائية. وأضاف بأنه سيتم إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث بشكل كامل عقب الانتهاء من إعدادها في صورتها النهائية متضمنة جميع المقاعد المتعلقة بالقوائم ومقاعد الفردي، وستتم الاستعانة بكوكبة من رجال القضاء؛ ليشرحوا للرأي العام المعامل الانتخابي فيما يتعلق باحتساب نسبة الكسور المئوية بالنسبة للقوائم الحزبية.

من جانبه طالب الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل للرئاسة المصرية، بمنح حصانة للمجلس العسكري قبل تركه السلطة. مؤكداً أن الانتقال إلى الحكم المدني لا يمكن تحقيقه من دون تهدئة مخاوف الجيش، الذي يرجَّح أن يتمسك بالبقاء في السلطة إذا لم يحصل على ضمانات بحصانة. وأوضح أن المجلس العسكري يخشى ترك السلطة؛ حتى لا يكون بعدها خاضعاً للمساءلة. مضيفاً بأن اتفاق الخروج الآمن ضمانة للعسكريين بأنهم ستكون لهم حصانة بعد أن يتركوا السلطة. مشدداً على أن منح الحصانة سيكون لأعضاء المجلس العسكري الـ19 ورئيس المجلس؛ لأنهم لن تكون لهم سلطة بعد الخروج الآمن. من جهة أخرى أكد المستشار محمد العقالي، وكيل مجلس الدولة، أن ما تم مؤخراً بشأن تفتيش عدد من مقار منظمات المجتمع المدني هو أمر قانوني تماماً. مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يرغب في التدخل في عمل السلطة القضائية، كما يرفض أي تدخل أجنبي في القضية التي ينظرها القضاء، والتي بدأ التحقيق فيها منذ 7 أشهر، واستمع فيها قاضيا التحقيق إلى 400 شخص. وأوضح العقالي أن أحد أسباب التفتيش الأساسية أن قاضي التحقيق لم يستطع تجلي الحقيقة نتيجة طلبه مستندات من الحقوقيين، ولم تُعطَ له؛ فلم يكن أمامه إلا أن يقوم بإجراء يؤكد الدليل الذي أمامه، إما أن يكون دليلاً صحيحاً أو لا يوجد دليل من الأصل، ومن مصلحة الحقوقيين أن تبرأ ساحتهم.